طالب مقاولون بضرورة إيجاد معايير لتأهيل أنشطة المقاولات وإيجاد آلية لتأهيل وضبط المقاولين ومراقبة وتحسين أداء القطاع بجانب تنظيم وتطوير صناعة المقاولات والعمل على رفع مستوى أدائها.
ودعا المقاولون إلى أهمية إيجاد سجل تجاري مؤقت لمدة 3 سنوات يهدف للوقوف على مدى تأهيل وكفاءة الشركة الحديثة ليمدد إلى 5 سنوات عند وصولها إلى درجة الاستحقاق.
واختتمت أمس الأحد ورشة عمل تأهيل أنشطة قطاع المقاولين التي نظمتها الإدارة العامة للمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتأكيد على ضرورة إيجاد معايير لتأهيل أنشطة المقاولات.
ودعت الورشة إلى التعاون مع الجهات المختصة في حل النزاعات المهنية المتعلقة بالقطاع والدفاع عن مصالح ذوي العلاقة وزيادة الوعي وتشجيع الملاك على الاستفادة من نظام التأهيل.
من جانبه أكد المهندس صباح بن محمد المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن دراسة تأهيل أنشطة قطاع المقاولين قد خلصت إلى تحديد الإطار العام لمركز تأهيل المقاولين المقترح والمعايير المناسبة للتأهيل لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في رفع نسبة المقاولين المتخصصين ووضع برنامج تدريبي وتسويقي لمنتسبي القطاع.
وأشاد المهندس المطلق بالدراسة موضحا أن اعتمادها وتطبيقها سيخلق قطاعا أكثر تنظيما نظرا لأن بناءها كان على معايير مناسبة للتأهيل وقابلة للقياس الكمي والنوعي.فيما تناول المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بغرفة الرياض اهتمام إدارة المقاولين بقطاع المقاولات وأنها قامت بإعداد دراسة فيما يخص تأهيل المقاولين مؤكدا على حرص تلقى الإدارة مقترحات المقاولين والتعرف على مرائياتهم تجاه دراسة إنشاء مركز التأهيل وأوضح العكاس أن وجود17300 سجل تجاري بالمملكة للقطاع سيؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها الشركات.
وقال: إن الإدارة العامة لقطاع المقاولين قامت بإعداد دراسة لمعرفة آراء المقاولين في المعايير التي اقترحتها الدراسة وهي: معايير القدرات المالية، معايير الخبرات السابقة، معايير خبرات الجهاز الفني.
