قبضت اللجنة المشكلة لمتابعة مشغلي الأموال بمنطقة عسير على عشرة من مشغلي الأموال وطالبتهم بإعادة أموال المساهمين التي تقدر بأكثر من 311 مليون ريال تمثل حقوق 3575 مواطناً.. وأوضحت اللجنة أنها تمكنت من إعادة أموال المساهمين من ثمانية من مشغلي الأموال.

وكشف د. عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة عسير رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأحد عن أعمال هذه اللجنة. وأشار الى إنه قد تم تقسيم مشغلي الأموال والوسطاء في المنطقة إلى خمس مجموعات: الأولى قامت بإعادة الأموال، والثانية تسعى هذه الأيام لإعادتها، أما الثالثة فتشمل خمسة أشخاص من موظفي الأموال الذين تمكنوا من جمع أكبر مبالغ مالية وهم: معجب آل فرحان وفقد جزءا كبيرا من هذه الأموال. أما الثاني فهو صالح البكري الذي يعتبر أفضل حالا في هذه المجموعة بعد أن تمت الموافقة على إقراضه مبلغا يكفي سداد ما يقارب من 281 مليون ريال.

وفيما يخص أحمد سعيد آل درع فالمبالغ التي بحوزته هي 301 مليون تمثل حقوق 2662 مساهما، ويعتبر سلطان سالم الزهراني من أكثر الغامضين مالياً في هذه المجموعة الذي قام بإخفاء العديد من الحقائق، ولا تزال اللجنة تواصل عملها معه حتى يبين موقفه المالي، ويملك الزهراني 480 مليون ريال هي حقوق 7742 مساهما.

أما آخر شخص في هذه المجموعة فهو الهارب حتى الآن ماجد البارقي والموقوف حالياً في السجون اللبنانية إثر خلافات مالية هناك. وأشارت اللجنة الى أن العمل على إحضاره متواصل. ويملك البارقي 346 مليون ريال.

وفي المجموعة الرابعة يوجد ثمانية أشخاص لا يزالون (فارين) حتى الآن يأتي في مقدمتهم حاتم السحيباني الذي نكث وعوده مع اللجنة وهو مختف حاليا، فيما تمكنت اللجنة من التوصل في اليومين الماضيين إلى ثلاثة من هذه المجموعة على رأسهم حسن الحمادي.

والمجموعة الخامسة هم الوسطاء وقد تم إخلاء سبيلهم بكفالات لازمة.

ودعا الخضيري في مؤتمره الذي حضره أعضاء اللجنة وممثلو الإعلام بعسير المواطنين بعدم الالتفات إلى أي إشاعة أو دعاية وأن المصدر الحقيقي هي اللجنة المكلفة بمتابعة مشغلي الأموال ومقرها إمارة منطقة عسير.

يذكر أن عدد المشغلين والوسطاء قد بلغ 100 شخص حصلوا على ما يقارب الـ 6 مليارات ريال من أكثر من 30 ألف مواطن.

المجموعة الأولى

تم إحضارهم بناء على شكاوى من المساهمين لديهم وأبدوا استعدادهم لإعادة أموال المساهمين، وبناء على ذلك أعطوا المهلة اللازمة وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين لديهم وأخذت الإقرارات عليهم بذلك وهم حسب الجدول:

المجموعة الثانية

تم إحضار مجموعة أشخاص قاموا بجمع وتوظيف الأموال وقدمت للإمارة شكاوى ضدهم وتم استدعاؤهم، إلا أن البعض منهم قد تهرب عن الحضور مما استدعى البحث عنهم وملاحقتهم والقبض عليهم، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم قامت اللجنة بتكليفهم بإعادة أموال المساهمين لديهم وهؤلاء المجموعة هم حسب الجدول:

المجموعة الثالثة

وتشمل خمسة أشخاص من موظفي الأموال الذين تمكنوا من جمع أكبر مبالغ مالية من المواطنين وتم إحضار أربعة منهم وإيقافهم بعد نفاد المهلة المعطاة لهم قبل الإيقاف لإعادة أموال المساهمين وهم حسب الجدول:

المجموعة الرابعة

أشخاص اتخذت الإجراءات اللازمة لإحضارهم ولا تزال الجهات المعنية تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم وهم حسب الجدول:

المجموعة الخامسة

وتشمل باقي المشغلين ممن ثبت للجنة براءة ذمته من أموال المساهمين كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون أو المشغلون بأن أموال المساهمين سلمت لهم وأخلي سبيلهم بالكفالات اللازمة وتم التنويه عن ذلك في الصحف المحلية، علماً أنه تم استرجاع ما تسلَّموه من هبات أو عطايا أو ما يدخل ضمنها من قبل المستثمرين.

بيان اللجنة

ما تقدم ذكره عن إيضاح أوضاع موظفي الأموال بمنطقة عسير فإن اللجنة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين على النحو التالي:

- تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف القضية وتوجيه الاتهام للمذكورين لقاء ما أقدموا عليه؛ تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة مع بقائهم موقوفين لحين محاكمتهم لقاء الحق العام، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم الزاجرة لهم والرادعة لغيرهم.

- جار العمل من قبل الجهات ذات الاختصاص الفني لتقديم تقارير فنية عن حسابات المتهمين وتحديد مصير أموال المساهمين معهم، وتتبع العمليات المتخذة على حساباتهم وسيتم القبض على كل من يثبت تورطه في عمليات إخفاء أو تبديد أموال المساهمين وتقديمه للمحاكمة ما لم يبادر ابتداء بالكشف والإبلاغ بما لديه.

- يجري حالياً تحديد مكاتب محاسبة قانونية معتمدة لكل من المتهمين لحصر أسماء المساهمين وتدقيق حقوقهم وإصدار قوائم معتمدة باسم كل مساهم وصافي حقوقه وهذا ملخص التحقيقات مع الأشخاص وأصحاب المؤسسات ممن يمارسون العمل في مجال الأسهم وتوظيف الأموال بطرق غير مشروعة ومصير أموال المساهمين لديهم، والعمل جار حالياً لإنهاء تقرير اللجنة المشترك تفصيليا موضحا فيه النتائج والمرئيات.

وتود اللجنة في ختام إيضاحها هذا أن ترجو من جميع أصحاب الشأن ألا يبخلوا عليها بأي معلومات تساعد على إنهاء هذه القضية من جهة والقضاء على الظاهرة بشكل عام من جهة أخرى، وعدم الاندفاع خلف بعض الشائعات التي قد تزيد من حجم معاناتهم مثل ادعاء البعض بأنه على استعداد لإعادة أموالهم مقابل نسبة معينة أو أي نوع من أنواع التخدير والكذب الذي لا يراد به سوى الإضرار بالمواطنين ومصالحهم، وتؤكد اللجنة استمرارها في إنهاء أعمالها بما يحقق التوجيهات الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.