يناقش المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي يعقد بدبي خلال (3 - 5) مارس القادم أسباب انهيار أسواق المال الخليجية، وسيعلن صندوق النقد الدولي دراسة بحثية لتقييم الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006 ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط السيد فيرناندو ديلجادو بالتعاون مع نائب رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والاسكندرية وهي دراسة تعلن للمرة الأولى ضمن برنامج أعمال المنتدى.
وسيقدم مركز الخليج للأبحاث الدراسية التي أعدها فريق الخبراء عن أسباب الانهيار والأسلوب الأفضل للتعافي منها تمهيداً للوصول إلى استقرار الأسواق وتمهيداً لإعادة النمو والحيوية إليها بعد أن فقدت60% من قيمتها السوقية بأكثر من تريليوني ريال سعودي ويقدمها البروفيسور جياكومو لوجياني استاذ الاقتصاد وكبير المستشارين في المركز.
ويناقش المنتدى الذي يعنى بإدارة الأزمات قضايا هامة أخرى مثل الحوكمة ويشارك فيها الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة بمركز دبي المالي العالمي بالاضافة إلى مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جوائز عالمية من معظم المنظمات المالية الدولية لنجاحها في تطبيق أفضل معايير الحوكمة لأعمال الهيئة والشركات المساهمة المدرجة بسوق الأوراق المالية في السلطنة.
كما يناقش حسن الجابري رئيس الإدارة المصرفية والاستثمار بالبنك الأهلي التجاري ومدير إدارة الحفظ HSBC عن تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، ويستعرض الاستاذ هاني شويعر مدير إدارة خدمات الوساطة بالبنك الأهلي التجاري والمهندس محمد البلاع الرئيس التنفيذي لشركة مباشر التداول الالكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية.
ويتحدث أيضاً في المنتدى خبراء من HSBC ومصرف الامارات للخدمات المالية في محاور المنتدى التي تشمل رؤية هيئة سوق مال أبوظبي عن أثر التشريعات والقوانين في الحفاظ على أسواق المال وتطورها، ويشارك مصرف لبنان بورقة عمل عن المسؤوليات المدنية لأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة.
ويقدم المستشار المالي عمار أحمد شطا الرئيس والمدير التنفيذي الخبير للاستشارات المالية وفريق الخبراء ورشة عمل يوم 5 مارس وهو ثالث أيام المنتدى حول متطلبات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال.
علماً بأن توصيات المنتدى الأول ركزت على أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية وضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارات الحكومية وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون متواجدة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال مع حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال وضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والإدارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال.
علماً بأن البنك الأهلي التجاري NCB هو الراعي الرئيسي لهذا المنتدى.
صرح بذلك المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة الذي أكد بأن ثلاثين مليون مواطن خليجي وثرواتهم التي تقدر بأكثر من ستة تريليونات ريال سعودي لا تزال في أزمة أسواق المال التي نحاول اعادتها إلى رشدها حماية لأسواق المال الخليجية والمواطنين الذين خسروا ما لا يقل عن 60% من مدخراتهم، ولذلك حرصنا على مشاركة أهم المنظمات المالية العالمية وأهم مراكز الدراسات والأبحاث، وكذلك أنجح المؤسسات المالية العربية والخليجية للمشاركة بواقعية في أزمة أسواق المال في دول الخليج وكيفية معالجتها في ظل وجود ما يقارب من 700 شركة مساهمة عامة في دول الخليج، وما يقارب من 300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات والصناديق بالاضافة إلى رغبة كبرى الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة.
