اكتملت المراحل التخطيطية لمشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي تبلغ مساحته مليونا وستمائة ألف متر مربع ويضم المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في وسط المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية، إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة.
وقد بدأت أعمال تسويات موقع المشروع والإزالة تمهيداً لتجهيزه للإنشاءات كما يتم الآن دراسة إنشاء سوق للسلع بالمملكة يكون مقره الرئيس مركز الملك عبد الله المالي. وأبدت عدة مؤسسات مالية محلية وعالمية رغبتها في الانتقال إلى المركز للإسهام بشكل فاعل في تنوع نشاطات أحد أكبر اقتصاديات العالم. ويمثل المشروع الذي تقوم على تطويره المؤسسة العامة للتقاعد معلماً حضارياً في الرياض فضلا عن إسهامه في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز إسهام القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي من خلال استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية.
وكانت اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة الدراسات التخطيطية لمشروع مركز الملك عبد الله المالي عقدت يوم أمس الاول اجتماعاً بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الموسسة العامة للتقاعد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري ومعالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي ورئيس مركز المشروعات عضو هيئة تطوير مدينة الرياض المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وعدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المرحلة النهائية لإعداد المخطط العام والدراسة المرورية والبيئية والتقارير الأخرى ذات العلاقة بالمشروع. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على جمع المعلومات اللازمة للرفع إلى هيئة تطوير مدينة الرياض لطلب اعتماد المخطط العام ليتم على ضوء ذلك البدء في المراحل التفصيلية والتنفيذ للبنية التحتية للمشروع.
وأعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الخراشي عن سعادته وسروره لهذا الإنجاز الذي سيتيح للمؤسسة الانطلاق إلى مرحلة التنفيذ معبراً عن شكره لجميع الجهات الداعمة لهذا المشروع الوطني المهم. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين من خلال تعزيز الموارد المالية للمؤسسة علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
