صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الأول للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مليونا ريال سعودي مقسمة إلى مائتي ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية.. اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية ونشاط تقديم المشورة في الأوراق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. كما وافق معاليه على تأسيس شركة الشقيق للمياه والكهرباء شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره خمسة ملايين ريال مقسم إلى خمسمائة ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية.. اكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

تتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع الشقيق (2) للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء بمنطقة الشقيق في المملكة العربية السعودية ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بالأعمال والانشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك. كما صدر قرار إعلان تأسيس شركة جدوى للاستثمار شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره خمسمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والتعامل ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة الخزامى للإدارة المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره ألفا مليون ريال سعودي مقسم إلى مائتي مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم عشرة ريالات سعودية.. اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتشغيل وصيانة ونظافة وإدارة وتأجير العقارات بما في ذلك المناطق الصناعية والمجمعات السكنية والتجارية ومباني الشقق المفروشة وغير المفروشة والفنادق وقاعات الاحتفالات ومراكز البيع بالتجزئة والمباني المعدة لاستعمالها كمكاتب.

وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.