* الرياض - نواف الفقير
اكد الأستاذ هايمون أختر خان في تصريح للجزيرة أن باكستان مستعدة لتطوير وتنمية المهارات الفنية للكوادر السعودية في مجال السكك الحديدية، وأضاف هايمون أن المملكة تحظى بأهمية كبرى لدينا على كافة المستويات نظرا للثقل الكبير للمملكة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي وأشار هايمون إلى أنهم مستعدون كذلك لاعداد خطة عمل استراتيجية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك في اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الباكستانية يوم أمس بقصر المؤتمرات بالرياض.
وقد شهد الاجتماع توقيع رئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ووزير التجارة الباكستاني الاستاذ هايمون اختر خان على محضر مشترك تضمن عددا من التوصيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماعات على تنمية التجارة بين البلدين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري لمستويات أعلى وأن تسارع الجهات المعنية في البلدين باستكمال الاجراءات الادارية والفنية لمشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.
أيضا تطرق الجانبان إلى المفاوضات الجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان لاقامة منطقة تجارة حرة تغطي التجارة في السلع والخدمات وقد أعربا عن أملهما في التوصل إلى اتفاقية حول ذلك في أقرب وقت.
وأكدا أهمية اعداد المواصفات القياسية للسلع المتبادلة بين البلدين حيث اتفقا على التعاون المتبادل في مجال مراقبة الجودة النوعية وتقييم المطابقة بصفة عامة كما اكد الجانبان على تشجيع التبادل الثقافي بين البلدين من خلال اقامة مناسبات تقافية.
وأكدت اللجنة السعودية الباكستانية أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة في البلدين في المجالات الامنية وخاصة مكافحة التزوير.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الباكستانية المشتركة في باكستان في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا بالتشاور بين الجانبين عبر القنوات الرسمية.. من جهة أخرى وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير التجارة والصناعة أنه على استعداد لتلبية دعوة مجلس الشورى الذي كان له باع طويل في دعم مسيرة الوزارة وخاصة ما يخص انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودعم موقف المملكة فيها وايضا اعادة هيكلة الكهرباء.
وعبر معاليه عن سروره بدعوة مجلس الشورى موضحا انها تأتي لمناقشة مواضيع عديدة ذات علاقة بمسؤوليات وزارة التجارة والصناعة إلى جانب تناول موضوع الأسعار الذي هو على بال اعضاء المجلس والمواطن بشكل عام، وتحدث معاليه بشأن موضوع ارتفاع الاسعار مبينا ان هذا ليس بغريب على اي مجتمع في العالم والكثير من السلع تتعرض الى ارتفاع في الاسعار او انخفاض وذلك حسب العرض والطلب الموجه على هذه السلع مبينا ان الدور المناط بوزارة التجارة والصناعة هو مراقبة اسعار السلعة بصفة عامة والتأكد من اسباب الارتفاع في الاسعار واتخاذ الاجراءات المحددة عندما يكون الارتفاع غير مبرر.
وأبان د.يماني ان الوزارة تقدم دائما تقارير عن متابعة الاسعار مشيرا إلى ان الوزارة ستطلع مجلس الشورى على الجهود التي قامت بها خلال السنة الماضية في متابعة اسعار السلع وما تقوم به الوزارة في مراقبة اسعار السلع التموينية التي تعرض في الاسواق.
ولفت معاليه النظر إلى ان التقرير يستقي معلوماته من الجهات ذات الاختصاص والتي منها مصلحة الاحصاءات العامة حيث ان المصلحة تقوم بتسجيل اسعار سلعة من السلع تفوق اربعمائة سلعة لمعرفة تأثير هذه السلع على المواطن السعودي وتكلفة المعيشة لديه.
