أنهى أمس وفد من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مدير عام برنامجالصادرات بالصندوق أحمد بن محمّد الغنام، زيارة إلى تونس، وذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية مع بنك التمويل السعودي - التونسي سيتم بمقتضاها فتح خط تمويل بينهما.

وقال ل(الجزيرة): إن الهدف الأساسي لزيارة تونس يتمثل في زيادة استغلال خط التمويل من 3 إلى 5 ملايين دولار حيث تم توقيع الاتفاقية مع بنك التمويل السعودي - التونسي؛ وبذلك يتعهّد الصندوق السعودي للتنمية، وتحديداً برنامج الصادرات التابع له، بتقديم الضمان والائتمان للمورّدين التونسيين للبضائع السعودية.

وأضاف الغنام أنه يوجد خط ثان مع بنك الأمان التونسي بخمسة ملايين دولار، وأنه التقى المسؤولين في البنك، وتباحث معهم حول سبل تفعيل خط التمويل هذا، والاستفادة أكثر من الامتيازات التي يمنحها الصندوق للمورّدين التونسيين في إطار حرصه على تشجيع استيراد المنتوجات السعودية.

وأوضح الغنام أن برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية يسعى إلى تشجيع المصدّر السعودي على تسويق منتجاته خارج المملكة والدخول إلى الأسواق الشقيقة على غرار تونس. ويعمل الصندوق أيضاً على تشجيع المورّدين التونسيين على استيراد المنتجات السعودية ذات الجودة العالية، كما سيكون له مردود طيب على حجم الصادرات السعودية في اتجاه تونس ودعم حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أن الصندوق يمنح قروضاً لتنمية البنى التحتية، وتعدّ تونس من أكثر الدّول المستفيدة من ذلك.

وحول أهم المنتجات السعودية أوضح أن للمملكة صناعات كبيرة ذات مقاييس عالية الجودة على غرار البتروكيماويات والمواد الكهربائية (كالكوابل والصناعات الغذائية) والمعدات الصناعية والأسمدة، مشيراً إلى أن ما يميز برنامج الصادرات هو وجود أداة تمويل إسلامية للمستوردين وهو ما يعطي البنوك ميزة لعملائها بحيث تدعم أكثر هذه النافذة الإسلامية لدعم العملاء وتمويلهم.

وحول عائق البعد الجغرافي للسوق التونسية، قال مدير برنامج الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية: (مع السوق التونسية، لا يمكن الحديث عن البعد الجغرافي؛ نظراً إلى وجود شركات خدمات النقل التي توظف آليات نقل تتناسب وحجم البضائع المنقولة؛ وبالتالي فهي تخدم المورّد والمصدّر. والحقيقة أن الإقبال التونسي على البضائع السعودية المستوردة يجعلنا نستبشر بتطوّر حجم الصادرات السعودية، خاصة في ظل دعم البرنامج للمورّدين التونسيّين وضمان حقوقهم بالكامل).

وأعلن من جهة أخرى أن الصندوق وافق على فتح 26 خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تسع دول عربية وإسلامية بقيمة إجمالية تجاوزت 1300 مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل 345 مليون دولار أمريكي.

وبين أنه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 1422هـ - 2002م تمكن الصندوق - بفضل من الله تعالى - من المساهمة في تمويل وضمان مجموعة من عمليات التصدير بلغت قيمتها ما يقارب سبعة آلاف مليون ريال سعودي.