تعلن مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة ما بين حين وآخر عن ضبط حالات غش تجاري في العديد من المعارض والمحلات التجارية والمعارض وغيرها، وذلك في تجاوزات صريحة للوائح وأنظمة الغش التجاري.. المدهش في الأمر أن أغلب هذه النشاطات تدار بأيدي عمالة أجنبية، (بتصنيع) أو عرض بضائع مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، حيث تغرم هذه المنشآت بمبالغ نظير هذه الأعمال وإغلاق بعضها نهائيا في بعض الأحيان.

(الجزيرة) قامت بجولة على عدد من المحلات والمعارض لتأخذ رأي أصحابها والبائعين فيها حول هذه التجاوزات، حيث يقول نايف ياسين صاحب محلات للأواني المنزلية يجب على صاحب المحل أن يكون على اطلاع ودراية عن مصادر البضاعة التي يبيعها في المحل، كما يجب أن تكون هنالك متابعة ورقابة على العاملين في المحلات لمنع أي محاولات لبيع سلع مقلدة أو مغشوشة وكذلك التلاعب بالأسعار.

أما خالد الفالح فأوضح أن الجولات الرقابية من قبل اللجان التفتيشية من الجهات المختصة لمكافحة الغش التجاري أثرها جيد وإيجابي.

وأضاف نأمل أيضاً تكثيف هذه اللجان وزيادتها لكي تحد من ظاهرة الغش التجاري، سواء عبر عرض السلع المقلدة أو زيادة الأسعار أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس واشار رجل الأعمال سلطان الكاتب إلى أن العمالة الأجنبية هي منبع لظاهرة الغش في ظل غياب صاحب المحل أو المعرض عن متابعة كل شاردة وواردة في معرضه، فنجد الزبائن في معظم الأحيان يكتفون بشراء السلع دون السؤال عن نوعية وجودة المنتجات والبضائع وكذلك مطابقتها للأسعار المشروطة.

(الجزيرة) قامت بهذه الجولة تزامنا مع التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة عن الغش التجاري وجاء كالتالي:

أولاً: المواد الغذائية:

جرى الوقوف والتفتيش من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها على (100831) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، وقد أسفرت هذه الجولات عما يلي:

1 - مصادرة 798 طنا و 943231 وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخالفة غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي.

2 - إحالة عدد (197) قضية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة للجان الفصل في قضايا الغش التجاري.

3 - إحالة عينات من المواد الغذائية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها ملاحظات أو يشك في فسادها أو عدم صلاحيتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة لفحصها واستكمال ما يلزم على ضوء ذلك نتيجة الاختبار.

4 - الاستمرار في حجز بعض السلع التي أعلن عن وجود بعض الملاحظات عليها.

ثانياً: التقليد:

1 - بلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخاف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها (3065) شكوى ضد بضائع مختلفة، كانت العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات تشكل الغالبية منها.

2 - السلع المخالفة لنظام العلامات التجارية من حيث التقليد في العلامة، يتم ضبطها وإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، أو مصادرتها وإتلافها بعد موافقة صاحب العلامة وطلب المخالف.

3 - إحالة عدد (92) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية.

ثالثاً: قطع الغيار والصيانة:

تلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة قرابة (1690) شكوى تتعلق بقطع بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وقد تم النظر فيها وإنهائها من خلال التوصل إلى حلول ودية مقبولة بين طرفي الدعوى.

كما أن من بين هذه المواضيع التي تم النظر فيها في هذا المجال متابعة ما يتم النشر عنه عبر وسائل الإعلام المحلية من حدوث بعض الأعطال الفنية لبعض أنواع السيارات وكذلك ما ينشر من قبل بعض المواطنين والمقيمين عن عدم حصولهم على حقوقهم عند مراجعتهم لبعض الوكلاء والموردين، حيث تتولى الإدارة وفروع الوزارة متابعة تلك الموضوعات وبلغت (371).

رابعاً: السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضررا على مستخدميها:

تابعت هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها السلع والبضائع التي يشتبه في إساءتها للدين الإسلامي أو المخلة بالأخلاق والآداب، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك السلع وبلغت الحالات (2298) حالة.

خامساً: التخفيضات والمسابقات التجارية:

نظرت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة في (2383) ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات الوزارية رقم 757-3-49-33وتاريخ 24-3- 1405هـ ورقم 895-3-349-33 وتاريخ 19-3-1409هـ الخاصة بالإعلان عن تخفيضات تجارية في أسعار السلع بالمحلات التجارية وكذلك القرار الوزاري رقم 356 وتاريخ 7-3-1419هـ الصادر بتنظيم المسابقات التجارية.

كما نظرت الوزارة وفروعها في الشكاوى والملاحظات المقدمة إليها بشأن مخالفة بعض المؤسسات والشركات لشروط المسابقات التجارية، أما بالإعلان عن إجراء مسابقة دون الحصول على ترخيص بذلك أو عدم تسليم الفائزين جوائزهم التي حصلوا عليها).

سادساً: الأسعار

تلقت الوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها (784) شكوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار من قبل بعض أصحاب المحلات وقد حظيت هذه الشكاوى بمتابعة الجهات المختصة في الوزارة وفروعها.

سابعاً: المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

1 - بلغ عدد محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم التفتيش عليها من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها (6829) محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك للتحقق من التزامها بالنظام.

2 - جرى الترخيص بعدد (265) محلا ومشغلاً جديداً لبيع وإنتاج مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مناطق المملكة لتنضم إلى العدد القائم من المحلات والمشاغل المنتشرة في المملكة.

3 - أدت الزيارات التفتيشية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى ضبط بعض المخالفات للنظام جرى إحالة تلك المخالفات وعددها (62) قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة.

ثامناً: المعايرة والمقاييس:

قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها خلال العام بمعايرة وقياس ما يلي:

1 - معايرة (7729) محطة وقود حيث كان عدد المضخات المطابقة (32979) مضخة في حين تبين عدم مطابقة (3120) مضخة كلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك.

2 - معايرة موازين محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من سلامتها وصحة قراءاتها حيث تم معايرة (8489) ميزاناً وتبين مطابقتها جميعاً. كما هو موضح في الجدول رقم (2) وبين أن عدد (401) ميزان غير مطابقة واتخذ مع أصحابها اللازم.

تاسعاً: الجولات على مصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية:

جرى خلال الفترة المشار إليها القيام بجولات تفتيشية على مصانع المواد الغذائية ومصانع الدهانات والمنظفات والبلاستيك وغيرها من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها، كما هو موضح في الجدول رقم (2)، وذلك على النحو التالي:

1 - بلغ عدد المصانع التي تم زيارتها والتفتيش عليها (905) مصانع وعلى سبيل المثال تم في مدينة الرياض زيارة عدد (279) مصنعا تشتمل على مواد غذائية، دهانات، منظفات، مياه أديترات، عطورات، تجديد قطع الغيار.

2 - جرى حجز كميات من إنتاج تلك المصانع المخالف للمواصفات وخاصة مواصفة البطاقة وتكليفهم بإعادة التصنيع بما يحقق المطابقة للمواصفات القياسية.

3 - جرى إرشاد أصحاب المصانع إلى الالتزام بما تقضي به المواصفات القياسية سواء فيما يتعلق بالشروط والالتزامات المطلوبة في المصنع والعاملين فيه أو فيما يتعلق بمنتجات تلك المصانع.

4 - سحب عينات من إنتاج تلك المصانع وإحالتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة وكذلك مختبرات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتم معالجة كل حالة على ضوء نتائج الاختبارات، وقد بلغ الإجمالي (25882) عينة، كما تم ضبط وحجز (5439281) عينة وإتلاف (34) طنا و(47250) عبوة ما بين مواد غذائية وسلع استهلاكية.

عاشراً: البلاغات الواردة عن طريق الهاتف المجاني:

بلغ إجمالي ما تم استقباله من شكاوى وإخباريات عن طريق الهاتف المجاني (5927) مكالمة منها (2908) تختص بها الوزارة وتم معالجة موضوعاتها.

الحادي عشر: التنسيق مع الجمارك لمتابعة الواردات المخالفة:

1 - شهدت السنوات الأخيرة تعاونا ملحوظاً بين الوزارة ومصلحة الجمارك وخاصة في إرساليات بعض السلع التي يشتبه وجود غش أو تقليد بها وبلغ عدد الإرساليات التي تلقتها الإدارة من الجمارك خلال تلك الفترة (187) إرسالية تم فسح عدد (58) ورفض (129) لمخالفتها للأنظمة المعتمدة.

2 - تقوم الإدارة بالتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية وتوافر المستندات اللازمة لدى المستورد ومن ثم مخاطبة الجمارك بشأن السلع المستوردة.

3 - جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات حيث ثبت انها تحمل تقليدا لبعض العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

يلاحظ أن منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات العربية المتحدة من أكثر المنافذ الجمركية التي تشهد كما كبيرا من السلع المشتبه في تقليدها.

يذكر أن إدارة مكافحة الغش قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار نظام جديد لمكافحة الغش يكون أكثر شمولية لمكافحة هذه الآفة وتفعيل آليات محاربتها والعمل على اجتثاثها أو على تضييق حيز انتشارها إلى أدنى درجة ممكنة.