طالب عقاريون بسرعة تحديث النطاق العمراني بعد أن تم رفعه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما طالبوا بتفعيل نظام الرهن العقاري وإبداء مرونة أكثر في استقدام الأيدي العاملة التي اعتبرها من الأولويات في تنفيذ المشاريع العقارية.
وتخوف العقاريون من أن عدم تحديث النطاق العمراني سيحدث أزمة في وجود المخططات السكنية، وسينعكس ذلك إيجابياً على حجم العرض وعلى ضوء ذلك سترتفع أسعار الأراضي السكنية على المواطنين.
وقال الدكتور عبدالله بن ابراهيم الفايز المستثمر العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض: نحن كقطاع عقاري نرى أن أي ضخ لرؤوس أموال جديدة في سوق العقار يؤدي لزيادة في الطلب، سواء في المساحات المكتبية أو الفلل السكنية أو الأراضي الصناعية، وبالتالي ينتعش السوق أكثر. ويضيف بأن الأنظمة التشريعية والقانونية مازالت معقدة وغير مشجعة للمستثمر في دخول السوق مشيراً إلى أن السوق العمراني غير مؤهل من ناحية المقاولات والمكاتب الهندسية بسبب عدم وجود العمالة المطلوبة والمعدات المناسبة ومشاكل الاستقدام التي أدت لإفلاس عدد من الشركات وبدونها لا نستطيع كعقاريين تنفيذ المشاريع، وتوقع الفائز أن تنعش حركة السوق آملاً أن تؤتي ثمارها في أقرب حين.
من جانبه أبدى العقاري حمد الشويعر عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض تفاؤله الحذر بعام 2007 وقال: الميزانية المخصصة للقطاع تعتبر ضخمة جداً وهذا ما يزرع فينا التفاؤل.
ولم يخف خشية العقاريين عموماً من الاستثمار في أراض قد تكون خارج النطاق العمراني والتي ستؤول لخسارة المستثمر، وهذا ما يجعلنا نطالب بسرعة تحديث النطاق العمراني مبينا أن الرهن العقاري هو الأسلوب الأمثل لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات للراغبين، وهو عبارة عن معاملة تقوم على وجود ممول يقدم المال اللازم للعميل لشراء أو إنشاء عقار سكني على أن يسدد التمويل على أقساط طويلة الأجل، ويتم رهن العقار لصالح الممول حتى يكتمل السداد. مشيراً إلى أن هناك نوعين من الرهن العقاري هما القرض السنوي والقرض المسلسل. فالأول تبقى فيه الأقساط بنفس المبلغ طوال فترة التسديد مع افتراض بقاء الفائدة دون تغيير. أما الثاني فلا تتغير فيه حصة الفائدة طوال فترة السداد بالكامل.
وثمن المستثمر العقاري سليمان العمري دور الحكومة في تفعيل نظام الرهن العقاري الذي سيوجد التمويل البنكي للمواطن ويساعده على تملك البيت بدلاً من الإيجار مشيراً إلى أن النقطة التي لا تقل أهمية عن الرهن العقاري ألا وهي تحديث النطاق العمراني الموجود حالياً بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لإقراره بعد ما رفع من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف: نطالب بسرعة تفعيل تحديث النطاق العمراني الموعودين بتحديثه منذ عام 2005م!! وبدونه ستحدث أزمة في وجود المخططات وإيجاد فجوة بين العرض والطلب، وعلى ضوئها سترتفع أسعار الأراضي السكنية على المواطنين.
