اعتبر الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن رأي الهيئة إلزامي على مكاتب المحاسبة كونه مهنيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمس الثلاثاء و تحدث فيه عن رأي الهيئة حول المعالجة المحاسبية للوحدات العقارية المعدة للبيع بنظام المشاركة بالوقت (تايم شير)، واستعرض المغامس رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية للوحدات العقارية المعدة للبيع بنظام التايم شير وطبيعة نشاط المشاركة بالوقت، مشيرا إلى كيفية معالجة مبيعات عقود المشاركة بالوقت وما يترتب عليها من إيرادات وتكاليف من الناحية المحاسبية، ومتى يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن مباشرة هذا النشاط.. وقال المغامس: إن هذا الرأي يهدف إلى توضيح المعالجة المحاسبية لمبيعات عقود المشاركة بالوقت والاعتراف بالأرباح الناتجة عنها، وما يتطلب ذلك من قياس وإثبات إيراد المبيعات، وتكلفة المبيعات، وتكلفة الفترات غير المباعة، وكذلك معالجة التكاليف التسويقية وتكاليف الإدارة والصيانة والنظافة المتعلقة بالوحدات المباعة بنظام المشاركة بالوقت وأي التزامات أخرى على البائع، وأكد أنه يلزم توافر شرطين لتطبيق هذا الرأى الأول: أن ينطبق على عقد البيع للوحدة أو الوحدات العقارية نظام المشاركة بالوقت الصادر عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 206 وتاريخ 18-8-1427 ه الموافق 11-9-2006.، والثانى: أن يكون البائع قد نقل منفعة الوقت والمخاطر الجوهرية المرتبطة بالمنفعة إلى المشتري وأنه لا يوجد التزامات جوهرية على البائع بخلاف ما قد يتعلق بالإدارة والصيانة والنظافة وأي حافز يقدمه البائع للمشتري وينص عليه في عقد المشاركة بالوقت، وقال الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس ل(الجزيرة): إننا عملنا على الاتفاقية التي أبرمت مع هيئة سوق المال قبل حوالي العام والتي تنص على دراسة مقارنة المعايير السعودية بالمعايير الدولية، وحتى الآن لم تخلص نتائجها ومتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2007م.