صدرت توصيات المنتدى الأول للطب والقانون الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع وزارة الصحة وبرعاية معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع وعقد بمدينة جدة فندق هيلتون يومي 17-18 فبراير 2007م وشارك فيه 27 متحدثا من قطاع الطب وقطاع القانون و150 مشاركا من القطاعين وقطاع رجال الأعمال، وأوصى المنتدى بضرورة التوسع في انشاء الجمعيات الخيرية الصحية لما لها من تأثير في رفع مستوى الخدمة المقدمة للشريحة المخدومة وسد النقص الحاصل من وزارة الصحة والحرص على التطوير المستمر لهذه الجمعيات من خلال عمل الدراسات والاحصائيات الدورية والاستفادة من التجارب المماثلة، وحول تجارة وصناعة الدواء في ظل العولمة أوصى المنتدى بإعداد ندوات يتم فيها مناقشة آثار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأثرها على صناعة الدواء وكذلك الاسراع في اتخاذ التدابير الخاصة بمكافحة الاغراق والدعم والتدابير الوقائية والتعويضية في حال ثبت ان دولة من الدول تحاول اغراق دواء معين في السوق السعودية. مع تحفيز الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الشريكة في صناعة الدواء بهدف توطين الصناعة.
كما أوصى بأهمية اندماج مصانع الأدوية الصغيرة ذات الحصة السوقية الضئيلة مع مصانع لديها القدرات المالية والتكنولوجيا الأكبر والمساهمة الجماعية المادية والفتية من قبل المصانع الدوائية وبدعم حكومي لإقامة وتشغيل مراكز للأبحاث والتطوير الدوائي. وفيما يتعلق بدور الهيئات المتخصصة في أعمال القطاع الصحي أوصى المنتدى بتفعيل دور الهيئة العامة للغذاء والدواء وزيادة الدعم الحكومي للصناعة الدوائية بالمملكة وتأسيس مراكز بحث مشتركة بين شركات الأدوية المحلية وكليات الصيدلة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وعن التأمين الصحي التعاوني وأثره على القطاع الصحي فقد أوصى المنتدى بإدراج برامج التأهيل الشاملة ضمن مظلة التأمين التأهيلي وتوفيرها لكافة الفئات والأعمار وذلك من خلال مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص التي تحرص أشد الحرص على سلامة وصحة منسوبيها.
وفي مجال التدريب والسعودة في القطاع الصحي أوصى المنتدى بإعادة دراسة وضع التدريب من وجهة نظر أصحاب المصالح وإعادة النظر في تحويل الكليات الصحية الى التعليم العالي.
