أوصى المشاركون في ملتقى (أثر اقتصادات الدواء على نظام الرعاية الصحية) الذي نظمته الإدارة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول بأهمية وجوب الاعتماد على دراسات اقتصادات الدواء عند إعداد تسعيرة الأدوية والحاجة إلى التوعية العامة بعلم اقتصادات الدواء وتطبيقاته العلمية في الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والأهلي، وضرورة الأخذ بأسس اقتصادات الدواء عند إعداد أدلة المستشفيات وتشريعات تسجيل الأدوية، كما أوصى المشاركون بضرورة تطبيق أسس اقتصادات الدواء في عملية الشراء الموحد للأجهزة الطبية.
ودعا الملتقى مصانع الأدوية المحلية إلى الاستفادة من اقتصادات الدواء في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية، والكليات الصحية، وخصوصاً كليات الصيدلة إلى إضافة اقتصادات الدواء إلى مناهجها كما نصت التوصيات التي شارك في صياغتها عدد من المتخصصين على توفير وإعداد كوادر متخصصة في اقتصادات الدواء لتغطية حاجة القطاع الحكومي والأهلي، ودعوة القطاع الأهلي لتشجيع ودعم الأبحاث المحلية في مجال اقتصادات الدواء.
وكان الدكتور عبيد بن سلمان العبيد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير قد أكد خلال افتتاحه للملتقى نيابة عن وزير الصحة على حرص الحكومة السعودية تقديم خدمات صحية متكاملة، مشيراً ان ما يصرف على شراء الدواء من قبل وزارة الصحة بلغ2200 مليون ريال في ميزانية هذا العام، وهو ما يمثل 45% من سوق الدواء في المملكة.
وتناول الدكتور العبيد في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة في افتتاح ملتقى أثر اقتصادات الدواء على نظام الرعاية الصحية الذي نظمته الإدارة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس التطورات السريعة في المجال الطبي وما يصاحبها من تكاليف عالية تزداد من عام لآخر بسبب الاقتصاد العالمي وأنظمته والشركات العالمية المنتجة للدواء أو الموزعين وغيرها.
وأعرب عن أمله أن يسهم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء في مراقبة وتنظيم وتداول الدواء، ووضع ضوابط لتلافي الممارسات غير المبررة في سوق الدواء فضلاً عن الحد من الصرف غير المبرر للأدوية وزيادة الوعي لدى المواطنين للاستخدام الأمثل والتقليل من التكاليف العالية التي تصرف على الأدوية.
