أعلن الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن إدارة التصاديق بالغرفة أحبطت العام المنصرم أكثر من 172 وثيقة مزورة تحمل لاصق الغرفة بالإضافة إلى 205 معاملات مزورة عبر التصوير عن طريق السكانر مؤكداً اهتمام الغرفة باتخاذ إجراءات الحيطة والرقابة التي تكفل إحباط عمليات التزوير التي يلجأ إليها البعض لتصديق وثائق تخصهم أو تخص الغير عن طريق إدارة التصاديق بالغرفة.
وكشف العذل أن إدارة التصاديق بالغرفة كشفت خلال ثلاث السنوات الأخيرة عن 931 وثيقة ومعاملة مزورة موضحاً أن الغرفة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الصدد بهدف التضييق على ذوي النفوس الضعيفة من المزورين الذين يحاولون تزوير الوثائق والمحررات التي يريدون تصديقها من الغرفة لإنجاز معاملاتهم دون وجه حق.
وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات ما يتعلق برفع المستوى العلمي والمهارات الخاصة بكشف حالات التزوير لدى موظفي التوثيق بالغرفة من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهؤلاء الموظفين التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم على كشف عمليات تزوير الوثائق والأختام والتوقيعات، كما تعمل الغرفة على رفع وتنمية الشعور الوطني لدى الموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهد واليقظة لعدم تصديق الوثائق التي يداخلهم الشك في صحتها، والتحفظ عليها وتقديمها للجهات المختصة للتأكد من سلامتها.
وأضاف أن الغرفة تحرص كذلك في هذا الخصوص على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والحكومية ذات الصلة بمكافحة ظاهرة التزوير مثل إدارات الجوازات والتوثيق بوزارة الخارجية وإدارات المرور إضافة للغرف التجارية الأخرى وفروعها بمناطق المملكة لتبادل المعلومات والتعاون المشترك لكشف عمليات التزوير.
ونوه العذل بمستوى التعاون والتنسيق المثمرين الحاصل بين غرفة الرياض والجهات الأمنية المختصة بهدف إحباط محاولات التزوير والعمل على حماية مصالح منشآت القطاع الخاص وتفويت الفرصة على أصحاب النوايا الشريرة والنفوس المريضة من المزورين وخاصة أولئك الذين امتهنوا التزوير من أجل الإثراء الحرام والإضرار بمصالح الوطن ورجال الأعمال السعوديين.
وأوضح أمين عام غرفة الرياض أن الغرفة تعمد من وقت لآخر وبشكل دوري إلى تغيير أختام التصديق للتضييق على المزورين وإحباط خططهم التزويرية إضافة لاستخدام لواصق ذات سمات أمنية يصعب تقليدها.
يذكر أن غرفة الرياض تتولى التصديق على الوثائق المتعلقة بمنشآت القطاع الخاص من منتسبي الغرفة واعتماد المعلومات الواردة بهذه الوثائق من خلال التأكد من صحة التوقيعات والأختام الخاصة بهذه المنشآت والواردة بالوثائق، ويتم مضاهاتها بدرجة عالية من الدقة مع التوقيعات والأختام الأصلية التي يتم حفظها إلكترونياً بأجهزة الكمبيوتر لدى الغرفة، وفي حالة شك موظف التصديق في أي من هذه التوقيعات أو الأختام أو الشك في طبيعة المعلومات الواردة بالوثيقة فيتم إحالتها لأصحابها للتأكد من صحتها.
كما أشار العذل إلى حرص الغرفة والجهات المعنية على إجراء مراقبة مستمرة لمحيط مبنى الغرفة والقيام بجولات تفقدية لملاحظة المشبوهين الذين يحاولون اصطياد مراجعي الغرفة للترويج لخدماتهم التزويرية مقابل مبالغ مالية، غير أنه قال إن هذه المحاولات كثيراً ما يسقط أصحابها في قبضة رجال الأمن حيث يتم التحقيق معهم وصدور الأحكام الرادعة بحقهم بالسجن والغرامة والترحيل للأجانب في حال ثبوت إدانتهم بتهم التزوير.
ونصح مراجعي الغرفة بعدم الانسياق وراء هؤلاء المزورين وعدم اللجوء لعمليات الغش أو التزوير حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويندموا حين لا ينفع الندم.
