اتجه عدد من الشركات المحلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تعرض السوق المحلي لأي انعكاسات سلبية ناتجة من ارتفاع أسعار البرتقال عالمياً؛ حيث قام عدد من الشركات بتوفير الكميات المطلوبة من عصائر البرتقال مع ارتفاع لا يتجاوز 40 في المئة على عبوات سعة لترين، وهو إجراء قسري؛ لتفادي أيّ نقص وارتفاعات مبالغ فيها، خاصة أن الاستهلاك المحلي لعصائر البرتقال تجاوز 18.1 مليون لتر مع نهاية 2006م.

واستبعد المستوردون أي تأثير على أسعار البرتقال بسبب تعرض ولاية كاليفورنيا لموجة الثلوج التي غطت مزارع البرتقال الذي تصدره والمخصص للأكل وليس للعصر، مشيرين إلى أن الارتفاع مرتبط بموجة الأعاصير التي تعرض لها عدد من الولايات المنتجة لمثل هذا النوع المخصص للعصر.ويعتبر السوق السعودي من أكبر أسواق المنطقة استهلاكاً حيث يستحوذ على النسبة الأكبر لمبيعات عصائر البرتقال؛ إذ بلغت مبيعات العصائر الطازجة في المملكة العربية السعودية نحو 109.000.000 مليون لتر، ولقد شكلت عصائر البرتقال ما مقداره 20 في المئة من إجمالي الكميات المستهلكة لتبلغ نحو 18.1 مليون لتر. وقدرت العوائد المالية مع نهاية 2006 بأكثر من 962 مليون ريال، ومن المتوقع أن تترفع العائدات المالية لتتجاوز المليار ونصف المليار مع نهاية 2008 المتوافقة مع ارتفاع طلب المستهلك السعودي للمنتجات الصحية.وأكد جابر الشهري مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة عصائر البرتقال المنتج في بلد المصدر والمتعلق بعوامل عديدة طبيعية واقتصادية، مشيراً إلى أن الإقبال على الحمضيات سيرفع الطلب خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الإنتاج المحلي للموالح (الحمضيات) لا يغطي حاجة السوق المحلي الذي يشهد طلباًً متزايداً.وحددت السعودية كثالث أكبرالأسواق المستوردة لعصائر للبرتقال بعد أوروبا الغربية وروسيا، وذلك يعود للتركيبة السكانية للسعودية؛ إذ تشكل فئة الشباب من الجنسين 60 في المئة من إجمالي سكان البلاد؛ الأمر الذي يساعد في استهلاك العصائر، خصوصاً في المواسم، ومنها رمضان والحج وفترة الأعياد.