ينظم منتدى الرياض الاقتصادي حلقات النقاش الأولي الخاصة بمتابعة سير العمل بالدراسات التي ستقدم في المنتدى في دورته الثالثة والاطلاع على آخر ما توصلت إليه فرق العمل والمكاتب الاستشارية المعنية بإنجاز هذه الدراسات.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء في منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن أكثر من 300 مشارك أكدوا موافقتهم واستعدادهم للمشاركة في هذه الحلقات التي تجري مداولاتها خلال الفترة من 30 محرم وحتى 12 ربيع الأول 1428ه الموافق (18 فبراير وحتى 31 مارس 2007م) وتضم (5) حلقات بواقع حلقة لكل دراسة يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورة انعقاده الثالثة.

وأضاف م. المعجل: سيشارك في هذه الحلقات عدد كبير من المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة وأصحاب القرار بالهيئات والمؤسسات العامة ونخبة من رجال وسيدات أعمال، بالإضافة إلى المسؤولين بالجامعات والأكاديميين وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وممثلي اللجان القطاعية بالغرفة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مبيناً أن أغلب هؤلاء سبق أن شاركوا في ورشة العمل الرئيسية للمنتدى التي تم من خلالها تحديد القضايا التي سيتناولها المنتدى ومحاورها مما يجعلهم أكثر دراية وخبرة بما يجب تقديمه في حلقات النقاش، وأشار إلى أن جميع المشاركين أبدوا حرصهم على تقديم آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم وفق الإطار العام للقضية وطبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة من الدراسة؛ مما يسهم في بلورة الرؤى في قالب واحد يمثل جوهر الدراسة والهدف منها وبالتالي الخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق، وأفاد بأن حلقات النقاش ظلت خلال الدورتين السابقتين للمنتدى تسجل ملاحظات مهمة وإضافات جوهرية ثم تضمينها الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية.

وتوقع م. المعجل أن تكون حلقات النقاش الثانية والمزمع عقدها (أبريل - مايو) القادمين بمثابة صمام الأمان، بحيث تكون الدراسات قد اكتملت في صورتها الأولية واتضحت الرؤية الكاملة لكل قضية مشفوعة بتوصياتها، بحيث تتم مناقشتها بإفاضة وتأن من قبل حضور تلك الحلقات.

واختتم المهندس سعد المعجل رئيس مجلس الأمناء بمنتدى الرياض الاقتصادي حديثه قائلاً: إن القضايا الرئيسية التي حددها المنتدى للنقاش خلال الدورة الثالثة في ديسمبر المقبل تشمل: رؤية لتنمية الموارد البشرية، تنمية الفوائض المالية العامة، البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، أهمية إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية، رفع كفاءة الأجهزة الحكومية مطلب أساس للتنمية.