أعلن الدكتور هاني سري الدين، رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة المصرية في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال.

وقال سرى الدين خلال مؤتمر صحفى إن خطة تفعيل دور صناديق الاستثمار وسوق السندات وغيرها من الآليات في البورصة تأتي ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومة سوق المال في مصر والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل على دعم نموها وزيادتها وإزالة المعوقات أمام دخول صناديق استثمارية جديدة.

وأشار إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال سيشهد أيضاً مشروع إصدار صناديق للاستثمار العقاري، وذلك بنهاية مارس المقبل، وذلك في إطار السعى لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة. وأوضح أن عام 2006 شهد نجاحا كبيرا في تطوير وتنشيط أداء صناديق الاستثمار حيث سجلت نمواً كبيراً في أدائها بعد ان كانت تستحوذ على 10% فقط من حجم التعاملات اليومية لتصل إلى 30% حاليا مما ساهم في الحد من المضاربات بشكل كبير.

وأشار إلى ان عدد الصناديق التي أنشئت خلال النصف الثاني من العام الماضي وحده بلغت 6 صناديق بحجم يصل إلى 1.4 مليار جنيه ليصل إجمالي عدد الصناديق التي أنشئت منذ منتصف 2005 إلى نحو 12 صندوقاً تمثل نصف إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية التي وافقت الهيئة عليها منذ بداية نشاط صناديق الاستثمار في عام 1994.

وأوضح أن الهيئة ستصدر خلال الفترة المقبلة ورقة خاصة بمعالجة اللائحة التنفيذية لسوق السندات في محاولة لحل المشكلات التي تواجهها تلك السوق من تعدد إجراءات الحصول على الموافقات وارتفاع تكلفة التصنيفات الائتمانية وقلة الوعي بسوق السندات وغياب منحى مرجعي للسندات، وأشار إلى أن هناك خطة لتعظيم سوق سندات التوريق وتعددها وتنوعها إضافة إلى مواجهة المعوقات التي تقف أمام نشاط سوق السندات في مصر والتي تتركز أهمها في عدم كفاية المتعاملين واقتصارها فقط على البنوك فضلا عن نقص الوعي لدى المستثمرين بها.

ولفت إلى أن عدم وجود صناع لسوق السندات أو ضامن للاكتتابات في هذا السوق كان يشكل أهم معوقات نمو هذا السوق.

وكشف الدكتور هاني سرى الدين رئيس هيئة سوق المال عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التفعيل الحقيقي لنظام الشراء بالهامش بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتجاوز معوقات تطبيقه خلال الفترة الماضية والسماح لشركات السمسرة بتطبيقه.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في إرساء القواعد الأساسية للشفافية والإفصاح من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعاقبة في السوق تهدف جميعها إلى حماية المستثمرين والسوق ككل.

وأوضح ان هذه الحزمة تمثلت في صدور معايير المحاسبة والتى دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجارى إضافة إلى التحقيق من جودة معايير المحاسبة والقواعد الخاصة بالمدققين ومراجعي الحسابات ومعايير الجودة الخاصة بشركات المحاسبة ذاتها طبقا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للمراجعة بنهاية يونيو المقبل ليمثل خطوة هامة في مجال متابعة الالتزام وتطبيق معايير المحاسبة المالية والجودة.

وأشار سرى الدين إلى أنه تم إصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع الشركات لافتاً إلى أن هناك قواعد أخرى تنفيذية ستصدر الأسبوع المقبل خاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وقال إنه حفاظاً على السوق وللحد من المضاربات فقد ألزمنا شركات الأبحاث والدراسات بإصدار دراساتهم خاصة بالشركات الخمسين الأكثر نشاطا في السوق تكون حيادية وبعيدة عن أى أهداف خاصة وفقا لمعايير وضوابط محددة. وأضاف أنه تم إصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ وصفقات الاستحواذ بالاستعانة بخبرات دولية وهو ما نال استحسان جميع الجهات العالمية العاملة في هذا المجال نظرا لأن مصر اول دولة في المنطقة تصدر مثل هذه القواعد.

وأشار إلى أنه تم إصدار حزمة من القواعد لرفع كفاءة شركات الأوراق المالية للحد من مخاطر السوق تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروط خاصة لمنح التراخيص للعاملين.