عزا المستثمر العقاري حمد بن محمد الموسى الزيادة الكبيرة في القيم الإيجارية إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمتمثلة في الإعلان عن إقامة المدن الاقتصادية والتقنية في شمال وغرب وجنوب المملكة إضافة إلى دخول مستثمرين أجانب للسوق المحلي وارتفاع أسعار مواد البناء بجانب عدم وجود عقد موحد لحماية صاحب العقار في حالة عدم قيام المستأجر بتسديد القيمة الإيجارية.

وأكد الموسى في تصريح خاص ل(الجزيرة) على أن إيجارات العقارات السكنية قد ارتفعت بنسبة 50% والتجارية بنسبة 100%.

ودعا الموسى إلى أهمية تأهيل المكاتب الهندسية واعتماد رسوماتها من قبل الأمانات البلدية في مختلف مدن المملكة دون العودة لصاحب المنشأة، مؤكداً على ضرورة إقرار نظام الرهن العقاري الذي سيساهم في حل المشكلات المتعلقة بالإسكان.

وحول موقف المساهمات العقارية المتعثرة قال الموسى: إنها لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي المساهمات التي حققت نجاحات وأرباحاً عالية تم توزيعها على المساهمين، وألمح إلى أن من أهم أسباب تعثر هذه المساهمات هو دخول أفراد غير أكفاء للاستثمار في هذا المجال وليس لديهم سابق خبرة في هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى حدوث مشكلات في الصكوك خصوصاً في المنطقة الغربية.

وأشار إلى بدء وجود تسهيلات من قبل أمانة مدينة الرياض في زيادة ارتفاعات المباني في الرياض خصوصاً على الشوارع والطرق الرئيسة.

يُذكر أن حجم السوق العقارية يتجاوز تريليون ريال، ويتم تداول أكثر من 200 مليار ريال سنوياً عبر عمليات البيع والشراء.. ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق إلى 2.4 تريليون ريال خلال العشرين عاماً المقبلة وإذا ما استمر نمو الطلب فإن الأسعار ستتفاقم بشكل كبير، كما أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، فضلاً عن وجود حاجة لاستثمار لما يزيد على 75 مليار ريال سنوياً لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020، وذلك وفقاً لتقارير صادرة عن مصارف وإدارات حكومية.