مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام مشروع طموح، وفي غاية الأهمية، وتطبيقه سيخدم التعليم في المملكة وسيستفيد منه كثيراً الطلاب والمعلمون والتربويون، كما سيحدث نقلة نوعية في مخرجات التعليم، الأمر الذي سيسهم في إنجاح الخطط التنموية، لأن العلم هو العمود الفقري لنجاح أية خطة تحديثية.
هذا المشروع الذي سيكلف تنفيذه تسعة آلاف مليون ريال في غضون ست سنوات سيساعد على تطوير الذات ومواكبة التطور العلمي، بالاستفادة من التجارب الناجحة فى بلدان متقدمة مثل سنغافورة وماليزيا واليابان وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول المتقدمة؛ فهذه الدول حققت نجاحات علمية واسعة، وجعلتها تتفوق على غيرها من الدول التي تعاني من سوء التعليم.
والمشروع حسب بنوده يستند إلى عدد من الأسس الكفيلة بإذن الله بتحقيق الأهداف المرجوة منه، وذلك لتأكيده على أن التعليم عبارة عن سلسلة من الحلقات المترابطة، والتي لا يمكن فصلها عن بعضه البعض، كما لا يمكن التركيز على جانب على حساب جانب آخر. فالعملية التعليمية الناجحة هي التي تطور من كادرها التعليمي من معلمين وموجهين ومدربين، كما إنها تطور من مناهجها الدراسية وتنقحها أولا بأول لتتوافق مع ما يستجد من بحوث ونظريات علمية حديثة، إضافة إلى أهمية توفير التقنيات والوسائل التعليمية المتطورة كأجهزة الحاسب الآلي والبرامج التعليمية الإلكترونية وغيرها. فضلا عن الاهتمام بالأنشطة اللاصفية والتي تساهم إلى حد بعيد في تنمية شخصية الطالب، وتوسيع آفاقه الفكرية. إن نجاح المشروع مرتبط بدقة تنفيذه وفق الخطة المرسومة، وفي غضون المدة الزمنية المحددة، وبدون التنفيذ الدقيق للمشروع فإنه سيظل مجرد تنظير لا يلبي طموح ورغبة القائمين عليه وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. وبالتالي، فإن كل من وكلت إليه مهمة التنفيذ يتحمل جزءا من المسؤولية، لأن نجاح المشروع سيعود بالنفع على الجميع، وخاصة على المدى البعيد.
إن العالم اليوم يتقدم وبوتيرة سريعة في كل المجالات، ولا يمكن اللحاق به في ظل منظومة تعليمية غير متطورة؛ فالتطوير حتمية لا مفر منها، وضرورة لأية دولة ترغب في أن تكون ضمن الصف الأول من المجتمع الدولي، وهذا ما يعطي المشروع أهمية كبرى.
