قدم مجلس الغرف السعودية عدداً من المقترحات للتغلب على معوقات التبادل التجاري بين السعودية وروسيا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التعرفة الجمركية ومنع الازدواج الضريبي وضرورة فتح فروع للبنوك السعودية في روسيا، وفروع للبنوك الروسية في السعودية وإنشاء خطوط نقل بحري وجوي مباشرة بين المملكة وروسيا بما يخدم المجال التجاري والاستثماري والمجالات الأخرى، حيث تمثلت المقترحات في ضرورة تسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال السعوديين إلى روسيا وتوفير التسهيلات الاستثمارية اللازمة في البلدين، والعمل على حماية الاستثمارات السعودية في روسيا والإسراع في إنشاء المشروعات المشتركة في قطاع صناعة الطاقة والوقود، والمشروعات ذات التقنية العالية الأخرى والإسراع في إنشاء مكتبين في كلٍ من السعودية وروسيا لتقديم الاستشارات والمساعدات اللازمة للتجار والمستثمرين في البلدين وكذلك تفعيل التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين مختبرات الجودة في البلدين للحد من تصدير السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المحلية وتشجيع إقامة معارض للبضائع السعودية في روسيا والبضائع الروسية في السعودية وفق القوانين والأنظمة المتبعة في كل منهما.
(الجزيرة) بدورها قامت برصد ردود الأفعال وسط رجال الأعمال من البلدين بعد الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة الذين أفادوا في تصريحات خاصة بأن الزيارة قد رسمت منحنى جديداً لحجم العلاقة السعودية الروسية خصوصاً في المجالات الاستثمارية والتجارية، وأكدوا على أنها أخذت شكلاً آخر قد يجعل منها تحولاً تاريخياً في مسار التوأمة الاقتصادية بين البلدين.
حيث أكد عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض رجل الأعمال المعروف أن الإمكانات المتوفرة لدى المملكة وروسيا وحجم العلاقة بينهما لا يعكس حجم التبادل التجاري بينهما وهذا ما أكده الرئيس بوتين نفسه، وأضاف الجريسي: لذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار لتطوير ودعم العلاقات الاقتصادية مع روسيا، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات التجارية التي يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال في البلدين كما أن هناك صناعات في روسيا يمكن أن توفرها للمملكة، فالأصدقاء في روسيا لديهم الرغبة الكاملة للاستثمار في المشروعات السعودية العملاقة.. أيضاً المملكة لديها منتجات يجب أن نصدرها إلى روسيا خصوصاً أنها تلقى طلباً واسعاً في روسيا.
وأضاف الجريسي: لا بد أن يكون هناك مزيد من التواصل والعمل الدؤوب لكي نرتقي بمستوى التبادل التجاري ليكون في حجم طموح المسؤولين في البلدين، مشيراً إلى أن روسيا لديها صناعات متطورة في مجال صناعة الحديد والأخشاب ومواد البناء ونحن بحاجة إليها كما يجب إزالة كل المعوقات كما أن المملكة لديها بعض الصناعات التي تحتاجها روسيا ولديها رغبة في استيرادها مثل لوازم الكهرباء والإلكترونيات والتمور والمنشآت الحديدية وغيرها.
من جانبه قال أسامة كردي عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأعمال السعودي الروسي إن المملكة وروسيا تشكلان أهمية كبيرة على النطاق الدولي في مختلف المجالات خصوصاً أن روسيا حصلت على مقعد كمراقب في منظمة العمل الإسلامي.. اقتصادياً نجد أن رجال الأعمال في البلدين يجهلون أسلوب التعامل فيما بينهم لذلك ننتظر من مثل هذه اللقاءات ومن أيضاً مجلس الأعمال السعودي الروسي تقريب الأفكار ووجهات النظر وتحقيق تقدم في شتى الأوجه كذلك نسعى لتحقيق إنشاء شركة استثمارية سعودية روسية في كافة المجالات كما أن بعض رجال الأعمال السعوديين متوجهون لإنشاء بنك مشترك في روسيا.
وأشار كردي إلى أن هناك فكرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين المملكة وروسيا يقدر بـ500 مليون دولار وأيضاً المساهمة في البيت العربي في موسكو وهو مشروع تجاري عقاري.
وأكد أن هناك توجهاً للاستفادة من أفضل الأساليب التقنية الروسية ونقلها إلى المملكة من خلال إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار كردي إلى أن مجلس الأعمال السعودي الروسي لديه برنامج عمل موسع ونأمل أن تكون هذه الزيارة مرحلة مهمة من مراحل تطوير ونقل العلاقات التجارية إلى آفاق أعلى.
السلطان ل(الجزيرة): سنركز على القضاء على معوقات انسياب السلع السعودية إلى روسيا
وأوضح الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفد رجال الأعمال المرافق له هدفه الأول تعزيز التبادل التجاري والعمل على معالجة كافة العقبات التي تحد من انسياب السلع بين البلدين أو من حجم التبادل الاستثماري بينهما. وأضاف أن اللقاء ناقش معالجة قضايا تجارية مهمة مثل قضايا ارتفاع الجمارك الروسية وإيجاد خط ملاحي وكذلك نظام بنكي يربط التعاملات التجارية بين البلدين.
وأشار ل(الجزيرة) نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إلى أن زيارة بوتين ستفتح آفاقاً أوسع للتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وروسيا وأقرب مثال لذلك ما شهدناه من اتفاقيات من بينها منع الازدواج الضريبي بين البلدين والتي سيترتب عليها فتح باب الاستثمارات الروسية في المملكة وكذلك فتح الاستثمارات للمملكة في روسيا خصوصاً أن الضرائب في روسيا عالية.
وأضاف المعجل: روسيا دولة كبيرة وحلقة وصل بين آسيا وأوروبا وتمثل تقريباً الجزء الشمالي من القارة الآسيوية وفيها العديد من الإمكانات والقدرات التجارية لذلك تظل العلاقة معها مهمة لأننا نرى أن صادرات المملكة إلى روسيا قليلة وعلى العكس نجد أن صادرات روسيا إلى المملكة أعلى لذلك يجب أن يعالج هذا الموضوع المهم ويتم إزالة معوقات الصادرات الصناعية إلى روسيا.
وفي ختام تصريحه ل(الجزيرة) قال المعجل إن روسيا لها ثقل كبير في قطاع النفط لذلك من المهم استغلال هذه المكانة خصوصاً أن المملكة لها الثقل الأكبر في هذا القطاع، وبالتالي يجب أن يتعاون الطرفان في جميع الخطوات التي ستعمق وتزيد من عملية العلاقات الاستثمارية بينهما.
من جانبه أوضح الدكتور ماجد قاروب ل(الجزيرة) أن العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية دخلت مرحلة جديدة ومهمة مع زيارة الرئيس الروسي للبلاد وأخذت المفاوضات والمباحثات واختبار النوايا واستكشاف الفرص وقتاً ليس بقصيرٍ في حياة البشر ولكن هي السياسية والاقتصادية في ظل العولمة ومما لا شك فيه أن هناك أوجه تكامل كبير بين اقتصاد البلدين لاعتماده على النفط والغاز والبتروكيماويات مع أفضلية تقنين للخبرات الروسية بطبيعة الحال وهو أمر سيؤدي إلى استفادة الجانب السعودي من الخبرات الفنية والتقنية للروس وهو ما يحتم بحث مسائل نقل التكنولوجيا واستثمارات المعرفة الفنية من خلال نظام قانوني جديد.
وأضاف قاروب: يجب أن يحرص رجال الأعمال السعوديون على التعرف إليه لأنه مخالف للمدرسة اللاتينية وكذلك الأنجلوسكسونية حيث إن الشركاء التقليديين لنا في أوروبا وأمريكا واليابان وعليه فإنه يتم الاستعانة بمكاتب المحاماة العالمية وبخاصة من ألمانيا باعتبارها من الشركاء التقليديين لروسيا وعلى علم ودراية بأساليبهم في التفاوض وإبرام العقود والنظام القضائي والقانوني وهي أمور يجب مراعاتها لتحقيق المكاسب وتجنب مخاطر التعامل مع نظام جديد ظل مجهولاً علينا لفترة طويلة من الزمن ولكنه يتمتع بخبرات لا يمكن الاستهانة بها كما أن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين فيها مرونة للاستثمار المباشر والمشترك ولعلها تكون ذات فائدة تصل بنا للوصول إلى شريك تجاري واقتصادي مهم.
وعلق فهد العبيكان مدير مجموعة العبيكان قائلاً: إننا كرجال أعمال متفائلون لفتح آفاق أوسع للتعاون مع جمهورية روسيا، وبعد الزيارة رفيعة المستوى نجد أن جميع الظروف مهيأة للتعاون الأفضل مع روسيا، وهناك فرصة كبيرة لهذا التعاون نظراً لأن روسيا تتمتع بإمكانات نفطية وتقنية عالية، والإيجابية الأكثر تمثلت في أننا خرجنا باتفاقيات ملائمة تخدم اقتصاد الطرفين.
وأضاف العبيكان: نشكر قيادتنا الرشيدة على سعيها لتطوير العلاقات مع الشرق ومنها روسيا، وهذا السعي أتى بثماره على علاقاتنا مع رجال الأعمال الروس، ومن ذلك فتح استثماراتنا ومشروعاتنا مع الشركات الروسية خصوصاً في المجالات النفطية والغاز، ونأمل كذلك في أن تزول كل العقبات التي قد تعيق الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح رجل الأعمال عادل بن صالح المداح أننا ننتظر الموافقة على إنشاء بنك مشترك بين المملكة وروسيا، مؤكداً على أن الأرقام الحالية لحجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وروسيا ليست بالمستوى المرضي ولا تعكس الإمكانات المتاحة والهائلة التي يملكها البلدان ولطموحهما.
وأضاف أننا نأمل اتخاذ الإجراءات لتسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى روسيا وكذلك نأمل العمل على حماية الاستثمارات السعودية في روسيا.
وعلى الجانب الروسي أوضح فلاديمير ديمترييف رئيس بنك فنيشيكونوم الروسي أن هذه الزيارة ستنقل العلاقات التجارية مع المملكة إلى رحاب أوسع حيث سيتم تطبيق عددٍ من الاتفاقيات الموقعة، وأضاف: نحن في بنك فنيشيكونوم الروسي وقعنا اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل الصادرات السعودية. وأشار إلى أن المملكة تعتبر بالنسبة لنا كقطاع خاص في روسيا كما أن لدينا عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي نفس الوقت نحن نرحب بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة في البلدين.
وأكد رجل الأعمال الروسي حسن كنعان أن العلاقات السعودية الروسية الاقتصادية ليست بالمستوى الذي نأمله كرجال أعمال روس ولكننا الآن مطمئنون على مستقبل التعاون التجاري بينهما وسيكون هناك خصوصاً أن هناك تشابهاً في المصالح والتطلعات بين الجانبين وتحديداً في الجانب الاقتصادي.
وأضاف كنعان: لا شك أن هناك الكثير من الإمكانات الاقتصادية لدى الجانبين وهما عازمتان الخوض والاشتراك فيما يختص بصناعة الطاقة والفولاذ وغيرها.
وأشار رجل الأعمال الروسي إلى أن هذا الكم الهائل من الوجود من قِبل رجال الأعمال الروس وكذلك العديد من الشركات المهمة في روسيا من الأشقاء في المملكة يعكس الرغبة في الشراكة، ونحن هنا في المملكة ليس للزيارة فقط وإنما هناك صفقات قد تم تنفيذها بين العديد من الجهات المختلفة، لذلك نحن ماضون في هذا التعاون وصولاً إلى علاقات تجارية، ونتمنى ألا يأتي عام 2010 إلا وأن يكون هناك العديد من المشروعات الاقتصادية بين البلدين قد رأت النور وتم تنفيذها على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن حسن كنعان هو المدير المالي للدار التجارية التابعة للشركة المساهمة المفتوحة (شركة الأنابيب والتعدين)، وهي أكبر شركة منتجة ومصدرة للأنابيب.
