تفيد مصادر (الجزيرة) الخاصة أن عقاريين طالبوا هيئة تطوير المدن الصناعية بإلغاء نسبة الـ20% التي فرضتها كنسبة مستقطعة لصالحها من دخل المطوّر أو المشغّل للمدن الصناعية، وأفادت المصادر أن العقاريين اعتبروا هذه النسبة عالية وغير مشجعة للدخول والاستثمار في تطوير المدن الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع مسؤولين من هيئة تطوير المدن الصناعية طالبوا خلاله بإلغاء هذه النسبة تشجيعاً للمطورين والمشغلين، ولا سيما في ظلّ تنامي الحاجة الماسة للمدن الصناعية. كما اقترح العقاريون أن تزيد المدة المحددة للاستثمار المطور للمدن الصناعية إلى 100 سنة كمحفّز للمطوّر بدلاً من 40 عاماً التي اعتبروها قصيرة جداً. وطالب الاجتماع الذي عُقد بمقر غرفة الرياض أن تكون مواصفات التطوير متدرجة على مراحل وحسب الحاجة، وألا يكون هناك مبالغات فيها، بالإضافة إلى ضرورة دعم الدولة لتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية في ظل الوفرة المادية في ميزانية الدولة.

ودعا الاجتماع إلى بحث الأسباب الجاذبة للاستثمار في المدن الصناعية في ظل التطوير العقاري لمستثمرين سعوديين خارج البلاد، وضرورة وضع حوافز الاستثمار الصناعي في بعض أجزاء المملكة؛ مثل جازان، وتوفير الأراضي الصناعية المهيأة للاستثمار الصناعي والرفع للجهات العليا بشفافية عن وضع المدن الصناعية والحوافز. وأشار الاجتماع إلى أن نهج الهيئة في أسلوب تشغيل المدن الصناعية القائمة قد يؤدي إلى الضغط على الصناعيين ورفع كلفة الاستثمار لديهم مع ضرورة تعامل الهيئة مع القطاع الخاص كقطاع أهلي وليس كجهة حكومية، وضرورة إنشاء عدة شركات تحت مظلتها للتطوير والتشغيل، وذلك للقيام بدور أكبر لخدمة الصناعيين وتسهيل الإجراءات والمراجعات على الصناعيين.

ودعا الاجتماع إلى التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة للنهوض بمدينة سدير الصناعية التي تفتقد لأهم مميزات الاستثمار الصناعي؛ مثل الغاز والسكك الحديدية. وكان الاجتماع قد ناقش العوائق التي تمنع المطورين العقاريين من الاستثمار في تطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية التي تطرحها الهيئة.

وقدم الأستاذ فؤاد الراشد المدير المالي والتنفيذي بالهيئة عرضاً عن الهيئة والفرص الاستثمارية في المدينة الصناعية بسدير واللائحة التنفيذية للهيئة.