أكد الشيخ صالح علي الصقري، رئيس مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف السعودية)، في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين سيؤدي إلى ارتفاع اشتراكات التأمين الطبي في السوق السعودي خلال العامين القادمين لتُشكِّل 50% من إجمالي الأقساط التأمينية في السوق السعودية.

كما سيرفع عدد المُؤمَّن عليهم من مليون شخص في الوقت الراهن، أي ما نسبته نحو 4.7 في المائة من إجمالي عدد السكان - وهي نسبة ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بالدول المتقدمة، حيث تصل نسبة تغطية السكان بالتأمين الصحي إلى 100% في دول مثل السويد والدانمارك ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا وسنغافورة واليابان- إلى نحو 5 ملايين شخص مُؤمَّن عليهم أي نحو 23% من عدد سكان المملكة.

مُضيفاً أن توسيع تطبيق النظام بحيث يشمل المواطنين السعوديين، سيرفع حجم سوق التأمين في المملكة إلى 30 مليار ريال، كما سيخلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وسيسهم بشكلٍ أساسي، مع غيره من أنواع التأمين الأُخرى كالتأمين على المركبات والممتلكات، في رفع متوسط الإنفاق الفردي على التأمين في السعودية من 150 ريالاً في السنة حالياً إلى 450 ريالاً، ليُصبح بين الأعلى في العالم العربي.

وأوضح الصقري أن (ميدغلف السعودية) تولي أهمية كبيرة لقطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يمثل 50 في المائة من إجمالي محفظتها التأمينية، إذ لديها شبكة طبية كبيرة تضم أكثر من 350 مُقدِّم خدمات طبية، من ضمنها أكثر من 85 مستشفى كبيرا تغطي جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مناطق نائية وبعيدة، كما أن لديها أكثر من 28 ممثلا عاملا بدوام كامل في العديد من المُنشآت الطبية الرئيسية لتقديم خدمة فورية للمرضى المشمولين بتغطية (ميدغلف) الطبية، بما في ذلك تسريع عملية الموافقة على المطالبات الطبية بالإضافة إلى مراقبة نوعية الخدمة الطبية وضبط النفقات.

وهذه الشبكة تؤهل (ميدغلف السعودية) للحصول على عقود تأمين صحي كبيرة وتعطيها ميزة تفاضلية عند اختيار الشركات للتغطية الطبية على موظفيها.

وصرَّح الصقري بأن (ميدغلف السعودية) تملك مقومات ريادة قطاع التأمين الصحي في المملكة نظراً للسمعة القوية التي بنتها الشركة على مدى 11 عاماً في السوق السعودية بفضل الخدمات النوعية والعلاقة المتينة التي تربطها بعملائها.

لافتاً إلى أن التأمين الصحي يُعدُّ من أصعب أنواع التأمين ويحتاج إلى خبرة واسعة لتقديم هذه الخدمة وِفق معايير عالمية، كما يتطلَّب قدرة استيعابية لتدفق أعداد المُؤمَّن عليهم دفعة واحدة مع تطبيق نظام الضمان الصحي الإلزامي، مما يتيح الفرصة ل(ميدغلف)، التي تملك شبكة طبية كبيرة، وطاقماً إدارياً عالي التأهيل، وتغطية جغرافية واسعة في المملكة، وخدمات تأمينية متنوعة، لأن تُبرِز مزاياها التنافسية وتحوز على حصة وافرة من كعكة سوق التأمين الصحي.

وشدَّد الصقري على أن (ميدغلف السعودية) لن تنجرَّ إلى حرب أسعار وستركز على جودة خدماتها وعلى ابتكار المُنتجات وتنويعها كميزة تنافسية إستراتيجية تحفظ مكانتها وتضمن استمراريتها على المدى الطويل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة (ميدغلف السعودية) أنه رغم استمرار المملكة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مجاناً في المستشفيات، إلا أنها كغيرها من الدول لن تستطيع الاستمرار في هذا الاتجاه نظراً للتكلفة الباهظة والمتزايدة لتقديم الخدمات الصحية.

وبالتالي، فإن الضمان الصحي التعاوني يُشكِّل وسيلة ناجعة لمواجهة هذا التحدِّي، كذلك فإنه يُساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية منها من خلال الإقبال على إنشاء مشروعات المستشفيات والمنشآت الصحية والجامعات الطبية والمختبرات في مختلف مناطق المملكة.

مُنوِّهاً بأن تطبيق نظام الضمان الصحي الإلزامي الموائم لأحكام الشريعة الإسلامية سيخلق طفرة في سوق التأمين السعودية، كما سيُولِّد ثقافة جديدة بما يتعلق بالخدمات الطبية في المملكة مصحوبةً بمنافسة حادة بين مُقدِّمي الخدمة كالمستشفيات والمراكز الصحية، مما يؤدي إلى رفع مستوى هذه الخدمات وتقديمها إلى المستهلك بأسعار واقعية.

لكن الصقري لفت في المقابل إلى أن غياب الوعي التأميني يُعدُّ العائق الأبرز أمام تطوُّر القطاع، وأن تخطي هذا العائق يتطلب تضافر جهود الجهات المُشرِفة ومؤسسات القطاع الصحي وشركات التأمين بالإضافة إلى دعم وسائل الإعلام.

كما يُفترَض بالمستهلك، وهو المستفيد من النظام الجديد، أن يسعى لمعرفة مزايا التأمين الصحي التعاوني والإفادة منه له ولأفراد عائلته أو للعاملين لديه.

تأمين المُقيمين ب3 مليارات ريال

وتوقع الصقري أن تضيف المرحلة الثانية من نظام الضمان الصحي الإلزامي على المقيمين، والتي تم إطلاقها مع بداية العام الحالي 2007م ويُنتظر تفعيلها بشكل كامل خلال الأشهُر المُقبلة، حوالي 775 مليون ريال إلى سوق التأمين الطبي.

وتشمل هذه المرحلة الشركات السعودية التي يعمل بها ما يراوح بين 100 إلى 500 عامل غير سعودي.

مُشيراً إلى أن مجلس الضمان الصحي سيُفعِّل خلال العام الحالي أيضاً المرحلة الثالثة من نظام الضمان الصحي الإلزامي، مما سيضيف إلى سوق التأمين الطبي السعودي مبالغ تُقدَّر بـ 1.5 مليار ريال.

وتغطي المرحلة الثالثة الشركات التي يعمل بها عمالة غير سعودية تقل عن 100 عامل في الشركة الواحدة، ويُتوقع أن يبلغ عدد المُؤمَّن عليهم عند اكتمال المراحل الثلاث أكثر من 4 ملايين عامل.

وكانت المرحلة الأولى من النظام قد بدأت خلال العام الماضي 2006م وشملت الشركات التي بها عمالة غير سعودية تزيد على 500 عامل، وقُدِّر عدد هذه الشركات بنحو 450 شركة، وأسفر تطبيق اللائحة على هذه الشركات عن زيادة في سوق التأمين الطبي قُدِّرت بحوالي 530 مليون ريال.

جدير بالذكر أن (ميدغلف السعودية) حصلت مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح 20 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة إجمالية 200 مليون ريال، بما يُمثِّل 25 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال وقد حددت فترة الاكتتاب من 29 محرم 1428هـ الموافق 27 شباط - فبراير 2007م إلى 8 صفر 1428هـ الموافق 26 شباط- فبراير 2007م.

وقامت الشركة بتعيين البنك الأهلي التجاري NCB مديراً للاكتتاب، ومتعهداً للتغطية بالاشتراك مع البنك السعودي للاستثمار، وتعيين كل من البنك السعودي للاستثمار الذي يملك 19% من رأس مال الشركة وشركة BMG مستشارين ماليين، كما تم تحديد القيمة الاسمية للسهم الواحد بعشرة ريالات بدون علاوة إصدار.

وسيعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم بفندق الفورسيزون تفاصيل برنامج الاكتتاب.