يبحث عدد من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم المصريين خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال المصري السعودي المزمع عقده في القاهرة خلال الفترة من 19-20 فبراير الجاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية بين السعودية ومصر في كافة المجالات.

وقال عبدالمحسن الحكير رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي إن جدول أعمال الدورة الرابعة للمجلس والتي سوف تنعقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة سوف يتضمن عدداً من الموضوعات الحيوية والتي لم يتم استكمالها في الدورات السابقة ويأتي على رأسها إزالة جميع المعوقات التي تحد من التبادل التجاري بين البلدين في ظل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، ومناقشة الرسوم ذات الأثر المماثل بعد إلغاء رسوم الجمارك بين مصر والسعودية، كما سيتطرق الاجتماع إلى تسمية المؤسسين من الجانبين للشركة السعودية المصرية القابضة والتي تم الاتفاق على إنشائها خلال الدورة الثالثة من أعمال المجلس بهدف تقديم التسهيلات الفنية والخدمات التجارية لرجال الأعمال في كلا البلدين وبما يعزز من زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين.

وأشار الحكير إلى أن اجتماع المكتب التفيذي لمجلس الأعمال المصري السعودي سوف يناقش أيضاً الاستعدادات والتجهيزات الفنية المتعلقة بالمؤتمر الرابع لرجال الأعمال السعوديين والمصريين والذي من المقرر أن ينعقد خلال الربع الأخير من نهاية العام الجاري برعاية مجلس الأعمال السعودي المصري.

وأكد الحكير على أن هناك تنامياً مضطرداً في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لكنه استدرك بأنه لم يرتق بعد إلى مستوى الطموحات والتي تليق بمكانة بلدين كبيرين لهما ثقلهما ووزنها السياسي مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تعيش أزهى عصورها في ظل التفاهم والتنسيق المستمر بين خادم الحرمين الشريفين وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، وأكد على أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر الشقيقة حيث يتملك السعوديون ما تبلغ قيمته 6 مليارات ريال، لافتاً أن جحم التبادل التجاري بين البلدين يقدر ب3 مليارات دولار بما لا يعكس متانة العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.

وتوقع الحكير أن تسهم الجهود المشتركة بين مصر والسعودية إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات القليلة القادمة في ظل إصرار الجانبين على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا توازي سوى 10% من حجم تجارة البلدين مع دول العالم.