تدخل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بشكل مباشر لإنهاء معاناة عدد من رجال الأعمال السعوديين والمستوردين عقب قيام الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بإصدار تعميم على منافذ المملكة المختلفة بإيقاف شهادات المطابقة في بلد المنشأ التي ترد مع السلع المستوردة، وسحب عينات ومن ثم إحالتها إلى المختبرات الخاصة لفحصها. وهو ما أدى إلى تكدس بضائعهم وتكبدهم خسائر كثيرة جراء الانتظار الطويل وارتفاع رسوم فحص العينات.
وصدر توجيه عاجل للمختبرات بقبول شهادات المطابقة مع الإرساليات التي ترد من بلد المنشأ.
وعبّر عدد من رجال الأعمال والمستوردين ل (الجزيرة) عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لمعالي وزير التجارة على تدخله المباشر وتفهمه لظروفهم وأوضاعهم، مما ترك أصداء جيدة في نفوسهم.
ونوه رجال الأعمال بتفهم معالي الوزير لمعاناتهم، وقالوا: إن تدخل معاليه المباشر يجسد مثالية ومدى التسهيلات التي يسعى لتقديمها لرجال الأعمال، وفتح قنوات ميسرة للاستيراد دون تكبيد (التاجر) والمستهلك معاً أي خسائر من جراء هذا الوضع.
وعبّر رجال أعمال آخرون عن شكرهم البالغ لمعالي وزير التجارة والصناعة. وكانت مصادر (الجزيرة) قد كشفت يوم أمس الأول عزم الوزارة على القيام بمراجعات لتسعيرة المختبرات الخاصة بالكشف الجمركي على السلع المستوردة، إضافة إلى إصدار قرار بإعادة اعتماد شهادات المنشأ الصادرة عن جهات خارجية معتمدة.
وكان عدد من رجال الأعمال قد أبدوا امتعاضهم من ارتفاع الرسوم المفروضة في مختبرات وزارة التجارة الخاصة في المنافذ الجمركية التي استغلت قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اعتماد شهادات المنشأ من الخارج، إضافة إلى معاناتهم من جراء تكدس وارداتهم من السلع في الميناء لازدحام تلك المختبرات التي لا يتجاوز عددها خمسة مختبرات (واحد فقط في جدة)، مما اضطر المستوردين إلى القيام بدفع قيمة رسوم الأرضية التي تفرض في الموانئ بسبب التأخير، ما جعل بعضهم يفكر في إضافة هذه التكاليف إلى أسعار السلع، وهو ما يعني أن المستهلك العادي هو الذي سيدفع الثمن جراء هذه الزيادة.
