ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والسبعين أمس موضوع الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والإعلان على المركبات الأخرى والمقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري الذي أوصت فيه بعدم الموافقة على الإعلان على سيارات الأجرة العامة والعربات الأخرى من الخارج في الوقت الحاضر وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ومقترحات من قبل الأعضاء ثم تقديم ما لديها في جلسة قادمة.
وقد عارض الدكتور منصور كدسة بشدة توصية اللجنة ورأى أن حرمان أصحاب سيارات الأجرة من الإعلان على سياراتهم يؤدي إلى حرمانهم من دخل إضافي مرتفع، كما أن منع الإعلان على سيارات الأجرة يحرم المؤسسات الصغيرة من فرصة إعلاناتها بمبالغ منخفضة ويتجهون مكرهين إلى القنوات الإعلانية ذات المبالغ المرتفعة.
ورأى عضو المجلس الدكتور عبدالله دحلان ضرورة تشجيع الإعلان عبر وسائل النقل المختلفة مطالباً لجنة النقل بمجلس الشورى بضرورة إجراء دراسة مستفيضة لهذا الموضوع واعتبر أن منع الإعلان على سيارات الأجرة ليس به فائدة. كما طالب عضو المجلس الأستاذ حسن الشهري بإيضاحات من اللجنة لتوصيتها بعدم الموافقة في الوقت الحاضر. فيما أيد كل من أعضاء المجلس الشيخ ناصر السعيد والدكتور عبدالله الدوسري والدكتور خالد السيف والدكتور عبدالعزيز الثنيان توصية اللجنة بعدم الموافقة على الإعلان على سيارات الأجرة.
واستندوا في مداخلاتهم إلى أن الموافقة ستزيد من نسبة الحوادث المرورية مطالبين وزملائهم الأعضاء كل من اللواء إبراهيم الميمان والدكتور عبدالعزيز العريعر والأستاذ يوسف كنتاب والدكتور عبدالعزيز الحارثي بضرورة إجراء دراسات موسعة تتناول الجوانب الإيجابية والسلبية للإعلان على سيارات الأجرة.
