تبنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مطالب سيدات الأعمال الخاصة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12-4- 1425هـ الذي ينص على فتح المجالات لسيدات الأعمال لمزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث لا تزال تواجه طلبات سيدات الأعمال بالرفض من قبل بعض الجهات الحكومية.

ورفعت غرفة الرياض مطالب سيدات الأعمال والعوائق التي لا تزال تعترض العمل التجاري والاستثماري النسائي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

وقالت رئيسة المجلس التنفيذي بالفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذة هدى الجريسي أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في إصدار التراخيص لبعض الأنشطة مثل صالونات التجميل والمقاهي والمطاعم والنوادي الصحية النسائية ومراكز الخدمات الخاصة بالسيدات وغيرها من الأنشطة التجارية.

وأضافت أن سيدات الأعمال حريصات على تطبيق كل الأنظمة والشروط الخاصة بتلك الأنشطة ويأملن في أن تطبق الجهات المعنية قرار مجلس الوزراء الهادف إلى تعزيز دور المرأة وتوسيع مجال عملها لتحسين مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت رئيسة المجلس التنفيذي إلى أن هناك نسبة من سيدات الأعمال اضطررن إلى ممارسة مثل هذه الأنشطة تحت مسميات لا تنطبق على أنشطتهن الفعلية أو بصورة غير نظامية في ظل الرفض المستمر من الجهات المعنية حيث لا تزال تعتبر تلك الأنشطة من غير المسموح بها للسيدات على الرغم من قرار مجلس الوزراء الذي ينص بكل وضوح بأنه على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية.

واختتمت الجريسي تصريحها بأن سيدات الأعمال واثقات من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار النسائي في ظل بيئة إسلامية تحكمها الضوابط الشرعية.