* الرياض - عبدالرحمن السهلي
كشف الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمري رئيس مجلس إدارة شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية أن هيئة السوق المالية قد منحت شركته ترخيصاً رسمياً لتقديم الخدمات المالية الكاملة لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل وأصيل (الوساطة المالية)، والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب للأوراق المالية، إضافة إلى تقديم المشورة وحفظ الأوراق المالية.
وقال في تصريح خاص ل (الجزيرة) إن الشركة وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية تسعى إلى تقديم خدمات مالية واستثمارية ذات جودة عالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً في هذا الصدد أنه سيعهد إلى هيئة شرعية مكونة من علماء على مستوى عالٍ من التخصص في أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من موافقة خدمات الشركة للشريعة والالتزام بها.
وأضاف د. العمري أنه قد ثمن صياغة ووضع هيكل تنظيمي تكون فيه قرارات الهيئة الشرعية التي تضم نخبة من المختصين في مجال فقه المعاملات ذات استقلالية تامة وسلطة عالية، مشيراً إلى أنها ستكون أعلى من السلطة والصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها الشركة، موضحاً أن الهيئة الشرعية في الشركة تضم كلاً من الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقيه المقارن في المعهد العالي للقضاء والدكتور صالح الفليقة وكيل كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور صالح الجربوع المتخصص والممارس للمصرفية الإسلامية.
وأضاف د العمري أن الهيئة التأسيسية للشركة وضعت بالتعاون مع الاستشاري (شركة ويست منستر الدولية للاستشارات) جملة من الأهداف المرحلية والبعيدة التي تسعى لتحقيقها، من أهمها تكوين شركة وساطة وخدمات مالية ذات كفاءة عالية تعمل بالتزام تام بأحكام الشريعة الإسلامية، ويشرف على عملياتها نخبة من العلماء ذوي الرأي والاختصاص في هذا المجال. وقد تبنت الشركة مشروع تحالف استراتيجي مع أحد البنوك الإسلامية الماليزية لتقديم المشورة والمساهمة في إدارة الشركة وتقديم الخبرة والدعم الفني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى تقديم المنتجات والحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إن اختيار البنك الماليزي من بين أكثر من عشرين بنكاً عالمياً يرجع إلى قناعتهم بتميز أدائه، وأنه سيكون خير حليف للشركة، وستتمكن من خلال خبرته من تقديم باقة متنوعة من الخدمات والاستثمارات والمنتجات المالية التي ترضى وتحقق للمستثمر الفرد والمؤسسة أعلى معايير الأداء والكفاءة.
وأكد د. العمري أن شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية ستمارس العمل في سوق الأوراق المالية قريباً بعد اكتمال باقي الإجراءات النامية، وأنهم قد بدؤوا في تنفيذ خطة لاستقطاب عناصر محلية وخبرات سعودية، إضافة إلى التعاون مع الحليف الماليزي لاستجلاب خبرات عالمية، وقال: سنسعى إلى إيجاد برامج تأهيلية خاصة لموظفينا السعوديين في هذا المجال، على أحدث المستويات العالمية، مؤكداً أن سياسة الشركة تركز على التدريب المسبق والمستمر لكوادرها.. وإننا معنيون بالدرجة الأولى بتوفير الفرص للشباب السعودي وتعزيزها بتجارب الخبراء العالميين.
ومن جهة ثانية كشف د. العمري أن لدى الشركة خطة استراتيجية للبدء في مزاولة الأعمال في الرخص والتوسع في أرجاء المملكة. مؤكداً أن رأس مال الشركة يبلغ (500 مليون ريال)، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، وتدار من مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء من ذوي الاختصاصات العلمية المتنوعة في الاقتصاد ونظم المعلومات والشريعة، وهم: د. عبدالعزيز بن إبراهيم بن سليمان العُمري، د. صالح بن منصور بن صالح الجربوع، د. أحمد بن عبدالعزيز بن ناصر العبودي، المهندس محمد بن ناصر الهزاع، د. فهد بن عبدالله بن صالح اللحيدان، الأستاذ أحمد بن حمد بن محمد السعيد، الأستاذ سلميان بن صالح بن سليمان العُمري، الأستاذ سليمان بن إبراهيم بن سليمان العُمري.
وفي ختام تصريحه تقدم الدكتور العمري بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولهيئة السوق المالية ممثلة في رئيسها والعاملين فيها على تعاونهم وشفافيتهم في الأداء والإنجاز.
ويأمل كثير من المراقبين في ظل زيادة الاستثمار المؤسسي عبر شركات الوساطة المالية وأن يؤدي ذلك إلى ترشيد القرارات الاستثمارية بعيداً عن قرارات الاستثمار الفردي المبني غالباً على معلومات غير صحيحة وشائعات، مما سيجعل السوق أكثر توازناً واستقراراً. وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر يوم الأربعاء الماضي موافقته على الترخيص لأربع شركات وساطة من بينها شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية.
