فند رئيس الاتفاق عبد العزيز الدوسري ادعاءات اللاعب أحمد البحري ووكيل أعماله محمد عبد الجواد المتضمنة تأكيدهما على أن توقيع اللاعب حر بحسب انتهاء عقده الاحترافي وتجاوزه سن السابعة والعشرين عاماً.

حيث أكد الرئيس الاتفاقي ل(الجزيرة) أن رأي وكيل اللاعب ليس في محله ولم يأتِ مطابقاً للنظام على الإطلاق.

واستند الدوسري إلى خطاب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة الاحتراف فيصل عمر العبد الهادي الرسمي الذي أرسله للإدارة الاتفاقية بتاريخ 4-1-1428هـ وبرقم (47) الذي أوضح فيه أن حالة اللاعب أحمد البحري ينطبق عليها نص الفقرة (12) من المادة الثانية عشرة من لائحة احتراف اللاعب السعودي وعليه يجب إبلاغ اللاعب وإفادة لجنة الاحتراف بإجراء إدارة نادي الاتفاق الذي ستتخذه بعد إبلاغ اللاعب بمضمون الخطاب وهو ما ينفي بشكل قاطع أن يكون توقيع اللاعب قد أصبح حراً كما يدعي وكيله عبد الجواد.

الجدير بالذكر أن الفقرة (12) من المادة الثانية عشرة من لائحة احتراف اللاعب السعودي تنص على أنه إذا رغب النادي في تجديد عقد اللاعب ولم يوافق اللاعب على شروط هذا العقد يوضع على قائمة الانتقال لمدة شهر وإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم أي نادٍ بعرض لانتقاله يخير اللاعب بين تجديد عقده مع ناديه الحالي بالشروط التي عرضها عليه أو التحول في ناديه إلى هاوٍ أو الانتقال إلى نادٍ آخر كهاو بعد سنة من تاريخ انتهاء عقده أو إسقاطه من كشوفات النادي خلال فترة لا تزيد على سنة ويتوقف النادي عن صرف رواتبه أو مستحقاته من تاريخ انتهاء عقده مع احتفاظ اللاعب بصفة محترف ويبقى ناديه محتفظاً بحقه من قيمة انتقاله لمدة سنتين من تاريخ انتهاء عقده ويسمح له خلال هذه الفترة بأداء التمارين مع ناديه السابق أو أي ناد آخر إلى جانب المشاركة مع أي من المنتخبات الوطنية إذا وقع عليه الاختيار.