التقى معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع ظهر أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سيدات الأعمال وذلك عبر شبكة الدائرة التلفزيونية المغلقة. حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رحب فيها بوزير الصحة وحضوره هذا اللقاء بسيدات الأعمال السعوديات مشيرا إلى أهمية الاقتصاد الوطني بالمملكة وما يحظى به من سمعة متميزة في الأسواق العالمية ولدى المستثمرين الأجانب ورغبتهم في العمل في السوق السعودي لما يحتله من مكانة عالمية ودعم ومصداقية كعوامل تعد من أسس الاستثمار. مشيراً إلى أن المرأة السعودية لديها ما نسبته 70% في البنوك المحلية من مدخراتها. مشيداً في السياق نفسه بأهمية المرأة السعودية والدور الإيجابي الذي تقوم به بالإضافة إلى ما تحمله من شهادات عليا وتأهيل عال الأمر الذي لا يمكن وجوده في بعض المجتمعات الأخرى.

عقب ذلك فتح الحوار ما بين معاليه وسيدات الأعمال حيث بين الدكتور المانع بأن المملكة بدأت بنظام التأمين الصحي على الأجانب وبنهاية العام 2007م سيتم تطبيقه على المواطنين، والقطاع الصحي بالمملكة مقبل على طفرة صحية كبرى سيصل الاستثمار الصحي فيه حوالي 50 مليار ريال بقطاعيه الحكومي والخاص. ولكن ما نخشاه عدم استيعاب المستشفيات في القطاع الخاص لزيادة المرضى بعد تطبيق النظام الصحي التعاوني على المقيمين والسعوديين. مشيراً معاليه بأن هناك مناطق لديها شح كبير في الاستثمارات الصحية. مناشداً سيدات الأعمال بالاستثمار في القطاع الصحي لمواكبة التطور وهذه الطفرة الصحية.

وأكد د.المانع بأن ترخيص المستشفى لا تتجاوز إنهاء إجراءاته في الوزارة سوى يوم واحد وأن الوزارة قد قامت بالعديد من الإجراءات في سبيل تذليل أي عقبة تواجه المستثمر. ومن جهتها طالبت د.ايمان فطاني وزير الصحة التدخل لدى الجهات الأخرى لتذليل العقبات التي تواجهها المستثمرة السعودية خاصة في المجال الطبي . وأكد د.المانع بأن زملاءه الوزراء في الجهات المعنية الأخرى داعمون لاستثمار المرأة ولن يدخروا جهدا في ذلك مناشدهم بتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من الرجال والنساء.

وفي رده على د.رابعة المؤمن بأن شروط التراخيص تعيق إنشاء المجمعات والمراكز الصحية لعدم توفرها في موقع واحد وذلك يتطلب منا شهورا كثيرة حتى يتم الانتهاء منها مشيرة إلى حاجتهم إلى الدعم المادي وتمويل القطاعات الطبية بطرق مقننة وكذلك السماح بعمل الطبيب السعودي الذي يعمل في الحكومة للعمل بالنظام الجزئي في القطاع الخاص لما يحظى به من سمعة وثقة المريض. أكد د. المانع بأن الوزارة تسعى دائماً لدعم الاستثمار الصحي الخاص ولن تدخر جهداً في ذلك. وأما عن عملية الدعم المادي قال: رفعت لنا دراسة بذلك وأكدنا على الدعم مؤكدا أن الوزارة لا تدعم مادياً لكنها تدعم بالمخاطبات وتأييد الدعم المادي من قبل الجهات المختصة. وحول عمل الطبيب السعودي في القطاع الخاص أشار المانع إلى توجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين بهذا الموضوع وهو تحت الدراسة وعند انتهائه سيتم الرفع به للمقام السامي الكريم.

من جهة ثانية تنظم اللجنة الطبية بغرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية ندوة (أثر اقتصاديات الدواء على نظام الرعاية الصحية) وذلك برعاية الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة غرة صفر 1428هـ الموافق 19 فبراير 2007م، بحضور عدد كبير من المهتمين بمجالي الدواء والاقتصاد.

وأوضح الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية ورئيس اللجنة المنظمة أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اقتصاديات الدواء للمساعدة في التحكم بالتزايد المطرد في تكاليف الرعاية الصحية، والحصول على الحد الأقصى من منفعة المستحضرات الصيدلانية والتقنية الصحية الأخرى ضمن الموارد المالية المحددة فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار السلطان إلى أن سوق الدواء بالمملكة يتجاوز خمسة مليارات ريال، بنسبة نمو تبلغ 10.2% سنوياً، وأن دراسات اقتصاديات الدواء تشير إلى أن استهلاك المواطن السعودي من الدواء بلغ 52 دولاراً سنوياً مبينا أن أهمية الندوة تأتي من خلال توصيات منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للصيادلة فضلاً عن تسارع وتيرة تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدل التوقعات من نظم الرعاية الصحية المختلفة، ودخول المملكة في مجال التأمين الصحي التعاوني.