رعى معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي رئيس اللجنة الاستشارية للمحكمين وعدد من مسؤولي وزارة العدل المختصين بالتحكيم اللقاء الثالث للمحكمين وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأول. وفي هذه الصدد أكد سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود أكد أن تفعيل التحكيم أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أننا في المملكة بصدد تأهيل جيل كامل من المحكمين ليقوموا بواجبهم الذي ينطلق من مبادئ الشريعة السمحاء وليؤكدوا أن الشريعة الإسلامية تتسع لتشمل كل نواحي الحياة وتعطي أنظمة في مختلف المجالات والحقول، مشيراً إلى أن فريق التحكيم السعودي يحظى بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المختصة بالتحكيم ومنها عقد هذا اللقاء الذي سبقه لقاءان في محافظة جدة وآخر في مدينة الرياض؛ وذلك سعيا لنشر ثقافة التحكيم والتعريف به من منظور شرعي وتطبيقاته في المجال العدلي.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قوائم التحكيم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فشكلت لجنة لدراسة طلبات الانضمام إلى قائمة المحكمين مكونة من عضو من وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة والصناعة ويشرف عليها وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، حيث تم استقبال طلبات الانضمام إلى القائمة من قبل الإدارة المختصة بالوزارة للتأكد من انطباق الشروط على المتقدم مع استكمال الملاحظات إن وجدت والعرض على اللجنة لفحص الطلبات وإعطاء الرأي بشأنها.
وانتهت اللجنة - بفضل الله - من إخراج قائمة المحكمين بإصداراتها الأول والثاني والثالث حيث بلغ مجموع المحكمين المنضمين إلى القائمة ستمائة وستة وثلاثين محكماً من عدة جنسيات وفي مختلف المجالات التحكيمية ثم جرى تزويد الجهات ذات العلاقة بنسخ من هذه القائمة وكذلك ممثليات المملكة في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تعمل على إنشاء موقع إلكتروني للتحكيم على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يضم كل ما يخص المحكمين ويسهل عملهم ويثري خبراتهم ويكون سبيلاً للتعامل والتواصل بين المحكمين والوزارة في المستقبل - إن شاء الله - إلى جانب ما قامت به الوزارة من إعداد برنامج حاسوبي يشتمل على بيانات ومعلومات تفصيلية عن المحكمين بغرض إنشاء قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة عنهم، حيث تأمل الوزارة أن يتوافر - بعد اكتمال المشروع - ما يتيح لطالب التحكيم مجالات أوسع وخيارات أكثر دقة في المعلومات تكفل للعملية التحكيمية كل عوامل النجاح.
