انتقد عضو مجلس الشورى (إحسان بن جعفر فقيه) بشدة تقرير أداء وزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1424-1425هـ وتساءل عما إذا كانت استراتيجية تطوير التعليم العالي الحكومي أثبتت فشلها، ولن يعتمد عليها؟ وهل ستتحول الجامعات الحكومية إلى تعليم عال أهلي فحسب؟
الهدف الأستراتيجي للوزارة:
وجاء هذه التساؤل في ضوء ما تضمنته إجابة من استضافتهم لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس (اللجنة التي درست التقرير) من أن الوزارة حددت لنفسها هدفاً استراتيجياً يقول: (إن اسرع وأفضل وسيلة لتطوير التعليم العالي في المجتمع السعودي هو عن طريق التعليم العالي الاهلي).
جامعة أم مدرسة ثانوية؟
كما تساءل (فقيه) عما إذا كان دور الجامعات اصبح تعليماً فحسب كالمدارس الثانوية؟ لافتا إلى ما جاء في التقرير من أن (مهمة الجامعات تتركز في: الوظائف الرئيسة التالية: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع) بينما تطرق التقرير إلى ما يختص بالتعليم بشكل مختصر، وخلا من الإشارة إلى البحث العلمي، وخدمة المجتمع متسائلاً: هل هاتان الوظيفتان معطلتان؟.
ارتفاع حجم الإنفاق على التعليم:
ونوه بما أولته الحكومة من اهتمام خاص بهذا القطاع ودلل على ذلك بارتفاع حجم الإنفاق عليه بنسبة (3.5%) من إجمالي ميزانية عام 1390-1391هـ وبحوالي (12.5%) عام 1422-1423هـ مشيراً إلى رصد الحكومة مبلغ (60) مليار ريال في ميزانية هذا العام لقطاع التعليم.
تقرير ناقص ومشكلات مكررة وحلول موجودة:
ووصف التقرير بأنه (ناقص في معلوماته وبياناته) فضلاً عن أن المشكلات والعوائق مكررة ولكن بأساليب جديدة، مبينا أن الحلول موجودة في الخطط التنموية، كما أتت في الندوات والمؤتمرات والحوارات، التي كان آخرها اللقاء السادس للحوار الوطني في منطقة الجوف.
ليس بالمال وحده يتم التحسين:
وشن (فقيه) حملة على عدم تحسن الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العالي وقال في مداخلة أثناء مناقشة التقرير: إن التحسن لا يتم بالمال، ولا بحجم المباني ولا بالتصريحات، ولا بمحاولة الإقناع بأن الجامعات السعودية لا مثيل لها، بل يجب الاعتراف بأن جامعاتنا تعيش خارج الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي وإن المشكلة تتركز وتتمحور حول سياسة التعليم ومضي وقت طويل عليها, وتجذر البروقراطية وسوء الإدارة مضيفاً (إن العيب ليس في النظام ولكن في الإدارة التي تقوم بتنفيذه وتفسير لوائحه).
كيف حال 18 جامعة؟
وتساءل: إلى متى تستمر مشكلات التعليم العالي، ومعوقاته على ما هي عليه، والمجلس يدرس تقريرا يمثل وضع ثماني جامعات فقط، بينما ارتفع عددها في الوقت الحاضر إلى ثماني عشرة جامعة، وطالب بضرورة مراعاة وقت وجهد المجلس، وتقديم تقرير كل جامعة على حدة، متضمنا أهم المحاور والأهداف المحددة الرئيسة التي يمكن في ضوئها قياس الأداء المتحقق سنوياً.
الفصل مطلوب والمحاور مهمة:
وطالب (فقيه) بأن يتضمن كل تقرير من تقارير الجامعات السعودية عدداً من المحاور منها: الطاقة الاستيعابية لها بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المناهج والبرامج بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، ونسبة أستاذ الجامعة إلى الطالب حسب التخصصات النظرية والعملية، وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي، وزيادة إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي، والتوسع في برامج خدمة المجتمع، والاهتمام بالبحث العلمي وتطويره، وتكثيف الابتعاث إلى الجامعات الاجنبية المرموقة، وتطوير أطر التعامل والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج.
مكافأة الطلاب وصندوق البرامج:ونبه إلى وجود فقرة في التقرير تشير إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بتنظيم مكافآت الطلاب، وإعادة استثمار فائضها لتطوير مؤسسات التعليم العالي، من خلال إنشاء صندوق لتمويل البرامج، وإنشاء الكليات، وتمويل وشراء الأجهزة، والتوسع في الكليات القائمة وتوفير الحاجات الملحة للمستشفيات الجامعية، وتساءل: ألم ترصد في ميزانية الجامعات أموال للصرف على هذه البنود، حتى يتم الاعتماد على استثمار مكافآت الطلاب، التي في الأساس لا تصرف لهم في أحيان كثيرة إلا متأخرة، مبيناً أن الطلبة وخصوصا المغتربين منهم يعتمدون على هذه المكافأة للصرف على: السكن، ومتطلبات معيشتهم الدراسية وقال: (إن الأمر قد يتعدى هذا إلى إعالة أسرهم، مما يستلزم معرفة إجمالي مبلغ مكافآت الطلاب، والمنصرف منها والمتبقي وعما إذا كان النظام المالي والرقابي يسمح بهذا الإجراء).
