ما زال ديوان المظالم ينظُر في جلسات قضية عدد من وكلاء التوزيع لأحد أكبر المصانع المُنتجة للعصيرات بعد أن تضرروا وتكبدوا خسائر جسيمة بلغت لأحدهُم أكثر من تسعة ملايين ريال نتيجة التعاقد مع المصنع وإخلاله بشروط وبنود العقود التي تمت بينهم.

وبدأت قصة هذه القضية عندما كان المصنع يبحث عن وكلاء توزيع له في بعض المُدن والمُحافظات، ومن بينها الطائف؛ فتقدم أحد المواطنين بطلب الوكالة، واشترط المصنع على كل وكيل توفير 4 سيارات من نوع دينا آخر موديل وتجهيزها، كما اشترط أن تحمل شعار المُنتج واسم المصنع مع تجهيز مستودع لا تقل مساحته عن 400م2 وتوظيف طاقم العمل المُشتمل على 4 موزعين ومُشرف ومُحاسب وأمين مستودع مع دفعه للضمان الذي يبلغ 300 ألف ريال.

ويقول أحد الوكلاء مُقدمي الدعوى ضد المصنع بديوان المظالم (أحمد حمدان الغامدي): لقد تم تزويدنا بقائمة للمُنتجات بالمصنع والأسعار، وقمنا بعمل دراسة جدوى للمشروع ووجدنا أنه ناجح، ووافقت فوراً على كل شروط المصنع التي تُخولني أن أكون وكيلاً لهُم بالطائف أسوةً بغيري من الوكلاء ببعض مُدن المملكة حتى تم توقيع العقد في شهر 7 من عام 1423هـ وبدأنا العمل موزعين للمصنع حتى ظهر لنا أن المُدعى عليه غير قادر على توفير جميع المُنتجات التي بناءً عليها وافقنا على تنفيذ الشروط، ويوماً بعد يوم بدأ يتنصل صاحب المصنع من التزاماته بالقيام بمجموعة من الإجراءات مع كل الوكلاء؛ الأمر الذي سبب لنا أضراراً مادية ومعنوية فادحة، لعل بدايتها تمثلت في قيام المصنع ببيع المُنتج بأقل من سعر التكلفة علينا، وكان ذلك فقط بمكة المُكرمة وجدة خلال شهر الحج؛ كون مُعظم المتعاملين معنا كشفوا ذلك الأمر وأصبحوا يحصلون على المُنتج من هُناك بفرق ريالين عن بيعنا في الطائف، وتفاهمنا معهُم عن هذه المُشكلة ووعدونا بأنهم سيتلافونها في المواسم المُقبلة، وأنها لن تتكرر؛ ليتواصل بعدها ظهور العيوب في التعامل معنا من قِبل المصنع؛ حيث كانت مُعظم المُنتجات مُسجلة على الورق فقط وهي في الأساس غير موجودة، بعد أن كُنا نطلب بعضها وفقاً للبيان الذي زودونا إياه. بعدها تعرضنا لكساد في المُنتجات، وأصبح المستودع خالياً، ومع ذلك هُم في المصنع يلقون باللوم علينا في ضعف السحوبات حتى أنهُم كانوا يتعذرون بتوسعة خطوط الإنتاج بالمصنع، والحقيقة غير ذلك تماماً حيث شعروا هُم بالمكاسب التي نحصل عليها نحن الوكلاء، وبدأوا يتخلصون منا بهذه الطرق.

وكشف وكيل الطائف عن مجموعة من المشاكل والعيوب التي تعرضوا لها مع المصنع، ومنها عدم التزام المصنع بتوفير كل المُنتجات، وأنه كان يُرسل لهُم الفائض ويدّعون أن عندهُم عجزاً حتى ظهر لهُم حقيقة الأمر، وهو عدم وجود عجز؛ حيث إن المصنع قام ببيع نفس المُنتجات للشركات المُنافسة لهُم بكميات كبيرة، والتي بدورها قامت ببيع المُنتج في حدود وكالتهم، كما أن المصنع قام بتصنيع نفس المُنتجات مع تغيير الشكل الخارجي والاسم لشركات مُنافسة قامت بالبيع في حدود وكالتهم، كما كشف عن وجود عيوب تصنيع كثيرة في مُنتجات المصنع تكمُن في وجود تسريب وعبوات مُنتفخة جداً ولها رائحة كريهة، وتغير لون العصير للغامق؛ حتى أن بعض العبوات بدون تاريخ صلاحية؛ الأمر الذي دفع بالوكلاء لمُخاطبتهم وإيضاح الأمر للمسؤولين بالمصنع إلا أن ردهم كان: (العبوات وزعوها مجاناً)، مع إتلاف بعضها، فيما أشار إلى أن 25% من الكمية التي وصلتهم بها مشاكل وعيوب في التصنيع منها 163 كرتوناً تم سحبها؛ مما يعني أن 341 كرتوناً استهلكت بنحو 1200 عبوة؛ الأمر الذي يؤكد أن أكثر من 1000 شخص شربها، وقال: طلبت منهُم الإعلان في الصحف اليومية أو التصرف بالأمر إلا أنهُم رفضوا قطعياً بحُجة عدم تشويه سُمعة المصنع، مُشيراً إلى أنه أبرم اتفاقاً مع (كلية البنات) لتوفير منتجات المصنع لهُم، وبالفعل تم ذلك إلا أنهُم كشفوا العيوب المُثبتة بخطاباتهم الموثقة حيث اشتكوا من عدم وجود الاستيكر الخاص بعبوات المياه، وأنه غير مُلصق حتى أن المياه تصدر منها رائحة كريهة؛ الأمر الذي تسبب في إيقاف التعامل من قِبلهُم بالجامعة، وبين أن المصنع رفع عليهم كوكلاء الأسعار وامتنع عن إرسال البضاعة حتى تستفيد مؤسسة لتوزيع منتجاتهُم أنشأها أحد أقارب صاحب المصنع، كذلك اختلاقهم مشاكل حسابية مع الوكلاء واتهامهم بالمماطلة في السداد على الرغم من أن الخلل من قسم المحاسبة لديهم.

هذا وقد طالب وكلاء التوزيع من خلال تقديمهم الدعوى بديوان المظالم بتحميل المصنع جميع الخسائر المادية والمعنوية التي سببها لهم من حيث خسائر تأسيس المشروع، وتشمل شراء السيارات والتجهيزات وخلافها، وتُقدر بمبلغ 273300 ريال لكل واحد منهُم، إضافة إلى خسائر التشغيل وإيجارات المستودعات ورواتب الموظفين والتي تُقدر بمبلغ 247975 ريالاً من حيث عدم تأمين البضاعة لهم، كذلك مُطالبتهم بالمبلغ الذي تم حجزه ضماناً 200000 ريال حتى حُرموا من الاستفادة من هذا المبلغ بخلاف الأضرار المعنوية التي تعرضوا لها من حيث فوات المنفعة والإضرار بسمعتهم كوكلاء، ومصاريف الدعوى والمُحاماة وتُقدر بمبلغ 250 ألف ريال.

يُذكر أن الدعوى قُدمت لديوان المظالم وتمت إحالتها إلى الدائرة التجارية السابعة والعشرين وتم عقد الجلسة الأولى للقضية بعد سماع القاضي أقوال المُدعي والمُدعى عليه ثم طلب زيادة إحضار ردود كاملة من قِبل المُدعى عليه وعرضها خلال الجلسات القادمة.