بلغ حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات 22 مليار ريال موزعة بين 48 شركة مساهمة في مختلف المجالات، ويحتل الاستثمار في القطاع البنكي النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14% مشكلاً بذلك ما مجموعه 92% من إجمالي استثمارات المؤسسة، مؤكدين أن الاستثمارات تعد الملاذ الآمن، نظرًا لأنها تعمل بنظام الاستثمار طويل الأجل.

وطالب خبراء اقتصاديون أن تبادر المؤسسة بزيادة استثماراتها في القطاع العقاري، والتي تبلغ حاليًا 3 مليارات ريال، نظرًا لما يحققه هذا القطاع من عوائد استثمارية مستقرة للمؤسسة، لاسيما أن نظام الاستثمار في المؤسسة يقوم على أساس ترسيخ مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي من خلال تنويع مصادر الاستثمار. وعدَّ الخبراء أن نظام المؤسسة الاستثماري مثالي ويمكن الأخذ به من قبل المؤسسات التي تقدم الخدمة وتسعى إلى الربح في وقت واحد، خصوصًا أن للمؤسسة تجربة متميزة في الحفاظ على حقوق المشتركين، ما يؤكد نجاح المؤسسة في التنمية الشاملة، وهذا سيساعدها على توسيع قاعدتها الاستثمارية، مستفيدة من المشاريع التنموية العملاقة التي تعيشها المملكة حاليًا.

وسجل عدد المشتركين ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 8.8% عن العام السابق، فيما ارتفع عدد الذين يتقاضون رواتب شهرية ليصل إلى 11%، فيما سجل إجمالي أنواع المنافع ارتفاعًا بنسبة 27% عن العام السابق، وارتفع عدد المنشآت المشتركة في التأمينات بنسبة 15%. وكلها مؤشرات تعكس قوة أداء المؤسسة، كما يدل على مدى النجاح الذي حققته المؤسسة في مجالات عملها. جاء ذلك خلال العدد 99 من مجلة التأمينات الذي تميز بمشاركة عدد من الكتاب المبرزين في عدة مجالات.