كشفت دراسة قام بها فريق من جامعة الملك سعود أن نسبة العاملين السعوديين في المشروعات الأجنبية والمشتركة والسعودية لا يتجاوز 9% وأن نسبة السعوديين الذين يحتلون مناصب قيادية منهم لا تزيد على 5% من إجمالي العاملين في الإدارات العليا لهذه الشركات، كما أبدت الدراسة أسفها؛ كون أهداف توظيف العمالة السعودية في هذه الشركات لم تتحقق بعد، لكنها لم تتجاهل أن معظم هذه الشركات تقوم بتدريب السعوديين العاملين فيها. وأشارت إلى أن هذا يسهم في تحقيق هدف نقل التقنية وتوطينها في المملكة على المدى البعيد، كما أن الدراسة سعت إلى تحديد سبل استفادة المملكة من الاستثمارات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في مجالات التوظيف والتدريب ونقل التقنية.
وخلصت الدراسة إلى أن أهم أسباب ضعف إنتاجية القوى العاملة السعودية تتمثل في عدم رغبتها القيام بالأعمال التقنية، فضلاً عن أن أغلب الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في توظيف النساء السعوديات لديها، وفي المقابل رفضت أغلب الشركات السعودية توظيف النساء السعوديات، كما أوصت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي بهدف تدريب الكوادر العاملة السعودية ونقل وتوطين التقنية الحديثة التي تعد أهم أوجه الاستفادة من المنشآت الأجنبية، كما طالبت وأكدت على تحفيز هذه المنشآت من خلال منحها مزيداً من الحوافز كالإعفاءات الضريبية وغيرها وفقاً لما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مع القيام بكل ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بهدف رفع مستوى التنافس مع الدول الأخرى في نفس المجال شريطة ألا تتعارض هذه السياسات مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي دخلت المملكة في عضويتها مؤخراً، كما أوصت الدراسة بالحرص على رفع إنتاجية العمالة السعودية لتصبح قادرة - بإذن الله - على منافسة العمالة الوافدة في وظائف المشروعات الأجنبية من خلال التعليم المستمر والتدريب وإعادة التدريب وإعادة التأهيل، كما تطرقت توصيات الدراسة إلى موضوع الأجور، وطالبت بوضع حد أدنى للأجور يشمل العمالة الوطنية وكذلك الوافدة - على حد سواء - مطالبة بإنشاء مراكز وطنية للدراسات والبحوث والعلوم والتقنية، مع التأكيد على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من استقدام العمالة الوافدة والسعي نحو تطوير نظام العمل والعمال بما يتضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل على حد سواء مع وجود العدالة في ذلك وعدم التحيز، وختمت الدراسة بأن تنفيذ هذه التوصيات أصبح ملزماً ومهماً أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
