لم نعهد من معالي الدكتور غازي القصيبي، ذلك الإنسان الذي يملك حدس الشاعر ورقة المشاعر ليلامس هموم الناس، أن يشير بأصبع الاتهام إلى كل المواطنين دون استثناء ومن يستطيع أن يثبت براءته فليظهر نفسه من بين الصفوف. وكأننا نتجاهل ما يعانيه الاقتصاد الخليجي بنسب متفاوتة من تفشي البطالة والفقر والدين العام وهو ما أكده كثير من الاقتصاديين، إضافة إلى ما يواجهه المجتمع من مشاكل اجتماعية متنوعة من الاكتئاب نتيجة لنشوء ثقافة سلوكية غير مدروسة في ظروف غير ملموسة من نشاطات المضاربة بالأسهم وظهور نوع جديد من الانحرافات الخلقية كالخطف والإرهاب وأصبحنا نقرأه بشكل عادي في الصحف المحلية، مما يجعل الآخرين أن يعيدوا تقييمهم لنا، أفلا نضع لأنفسنا قيمة؟ ولأن وزارة العمل أصبحت المعنية بالسواد الأعظم من العنصر البشري في المجتمع فلذا كانت دائماً أقرب إلى المخاطبة.

إني لن أتشعب كثيراً في هذا الطرح وسوف اقتصر رسالتي على العمالة المنزلية الوافدة من الخارج. لا شك أن الكتابات في الصحف المحلية حول المشاكل التي يعانيها المواطن من الوهلة التي يفكر فيها في استقدام أي عمالة سواء منزلية أو غيرها مما قد يتعرض له من سوء تعامل بدليل قيام معالي الوزير بمجازاة بعض موظفيه لهذه الأسباب، ذلك أن ما يصيب المواطن من هم وأرق من هذا الموضوع نتيجة للقوانين التي تحمله أكثر مما يطيق. يضاف إلى ذلك ما يرهق المواطن من حزن نتيجة للأنظمة التي تضع الحبل في عنقه حتى نهاية العقد وما يتخلل ذلك من احتمال هروب العامل أو الخادمة ودخول المواطن في دوامة مزعجة من الإجراءات الروتينية التي تجعل من مشكلته حديثاً للمجالس. في الوقت الذي لا يقيم المستقدم لهذه الأنظمة أي وزن أو قيمة، ولا ننسى الخسائر المادية التي يتعرض لها، كذلك نقرأ بين حين وآخر تعرض بعض الأطفال إلى التعدي الجسدي من قبل الخدم. وفي المقابل ما نقرأه كتذمر أو إشكالات في حياة العمالة القادمة لا يقارن بالكم الأول عدا عن الإشكالات التي غالباً ما يكون الطرف المتورط فيها شخص من نفس جنسية العامل أو العاملة. فلو كانت المسألة مسألة تصويت أو إحصاء لوجدنا أن من يستحق الشفقة والحماية والضمانات هو المواطن المستقدم خصوصاً لتلك العمالة المنزلية.

تجربة شخصية

وليس من المستغرب أن تعمد سفارة أجنبية إلى استفزاز من لا ينتمي إلى جنسيتها، ولكن المرفوض أن تشترك الجهة المفترض فيها خدمة مصلحة المواطن في استفزاز هذا المواطن واستنفار مشاعره، فذكرت جريدة الرياض في عددها 14079 يوم الأربعاء 21 من ذي الحجة 1427هـ تحت عنوان القنصلية الفلبينية بجدة تبلغ مكاتب الاستقدام قرارها برفع مرتبات عمالتها، ثم يورد الكاتب من الرياض السيد خالد العوجان حيث قال: (أكد رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالعاصمة الرياض وليد السويدان رفض إدارته للعمل في تطبيق القرار إلا أن الرفض قوبل بالتجاهل وذلك جراء تنسيق بين وزارة العمل الفلبينية ونظريتها وزارة العمل السعودية) وما يلاحظ هنا أولاً في العنوان ماهية السلطة الإدارية التي تملكها القنصلية الفلبينية على مكاتب الاستقدام السعودية في جدة لكي تخاطبها مباشرة ما لم تملك تفويضاً من وزارة العمل السعودية، ثانياً على أي أساس تقر وزارة العمل السعودية بقبول أي طرح دون أن يكون هناك مرجعية لمثل هذه الموافقات تبدأ من مجلس الشورى وتنتهي باستفتاء المواطنين من خلال مكاتب الاستقدام على الأقل، إلا أن يكون لديها توجيه مسبق من المشرع بقبول ذلك. والسؤال الأكبر والأهم هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ وما سبيل الخروج من هذه الزوايا المظلمة التي يزج فيها المواطن؟

لكي أجيب عن هذين السؤالين بشكل قريب وملاصق للواقع فإني سأورد تجربتي الشخصية في هذا الإطار. ففي يوم 23 من ذي الحجة 1427هـ يكون قد مر على تبليغي عن هروب سائقي ثلاثة أشهر، بمعنى أن علي أن أدخل في إجراءات إدارية جديدة لتسليم جواز سفره واستلام إيصال بذلك ويجب علي الحرص على هذه الوثيقة حرص المواطن على بطاقته الوطنية. وإذا أردت أن أحصل على غيره فعلي دفع الرسوم من جديد والعودة إلى نفس الدوامة. وللعلم فلم يصلني عن سائقي أي معلومة وهذا شيء معروف، ولكن إذا حضر إليهم فإن عليَّ أن أحضر له تذكرة سفر مكافأة له على خيانته للأمانة، أما إذا أردت أن أبقيه فعليَّ دفع رسوم قدرها ألفا ريال لإلغاء بلاغ الهروب. عموماً وعودة إلى المعاناة بشكل واضح، ففي الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1427هـ، ذهبت لأبلغ عن تغيب سائقي (وللعلم فمن لم يبلغ تقع عليه المسؤولية، ومن يبلغ لا يعفى من المسؤولية) عموماً واجهتني صعوبات جمة وقد تصل إلى التعجيزية من خلال إجراءات تبليغ الهروب. وأنا لا أريد أن أتهم أحداً بالجهل وعدم الإدراك التام لدوره في المجتمع قبل أن يكون موظفاً عاماً، فمتى ما اتفقنا على كون الموظف وإدارته بكاملها أنشئت أصلاً لخدمة المواطن، استطعنا أن نقترب من أسلوب للتفاهم. عموماً إدارة الهروب تقول إنها لم تعد مسؤولة عن استلام البلاغات وأن هذا الدور أنيط به إلى مكتب العمل الذي بدوره أفاد أنه لم يبلغ بشيء، عندها قررت أمام الموظف بأني سوف أبعث ببرقية لوزير العمل لأبلغه عن هروب السائق لأن وزارته لا يوجد بها من يتقبل بلاغات المواطنين، وعندها استطعت أن أصل مع مكتب العمل على أساس لاستلام بلاغات المواطنين وكانت حالات البلاغات التي تقدمت أنا ومن معي ذلك اليوم هي أول حالة. ولكن ما هي الطامة الكبرى؟ إن الطامة الكبرى أني اكتشفت أن تقدم المواطن إلى مكتب العمل للتبليغ عن هروب عامل ليس لخدمة المواطن وإنما لخدمة الهارب. وعندها اكتشفت أن العامل الذي لا يهرب في الظروف التي تهيئها له الإدارات ذات العلاقة فهو الاستثاء وقد يكون مغفلاً في نظر أبناء جلدته، ما لم يكن مستمتعاً بظروفه المحيطة بشكل أو بآخر ويمنح المغريات التي تلبي طموحاته. وكما يعرف الجميع فالعامل الذي لديه تذمر أو مشكلة مع صاحب العمل فهناك جهات تتلقى شكواه وتذمره ابتداء من المكتب الذي استقدمه وانتهاء بسفارة بلاده. ولكن أن تضع الدولة مواطنها في محل الاتهام وعليه أن يثبت براءته فهذا أمر غاية في الغرابة. ودليل الاتهام هو أن التقدم لمكتب العمل ليس إلا خطوة في المشوار وهو فقط لكي تثبت براءتك من أن ليس للعامل أي حقوق عليك، أي منطق أعوج هذا.

شكوى الهروب

وأنا إذ أنبه العمال الذين ينوون الهروب بأن يتقدموا بشكوى لمكتب العمل قبل الهروب والالتحاق بعمل آخر يتوافق ومزاجهم. وحين يتقدم المواطن للبلاغ عن هروب مكفوله سوف يجد أن عليه قضية مرفوعة من قبل العامل الهارب ثم يجد نفسه معلقاً. ذلك أن التقدم لمكتب العمل لا ينهي البلاغ فعلى المواطن بعد أن يحصل على صك براءته الذهاب بشهادة البراءة هذه إلى مكتب الهروب مرة أخرى. أما عن عقد العمل وأن العامل مطالب بتسديد التكاليف بما فيها رسوم التأشيرة لصاحب العمل إذا رفض العمل فهذا الموضوع لا يوجد من يناقشه ويلقي له بالاً.

إني ومن خلال تجربتي المريرة بين مكتب العمل وإدارة الهروب لا أرى أن هناك أملاً في أن يتحسن الوضع إن لم يزد سوءاً، وذلك بسبب تجاهل طلبات الجمهور وآرائهم التي يعجز الموظفون في هذه الإدارات وبعض مديريهم من أن يصلوا إلى تنظيمات تتماشى مع هذه الآراء والتطلعات.

وفي تحليل آخر أجريته من خلال العمال فإني اكتشفت أن شهر رمضان هو شهر يكثر فيه الطلب على السائقين والخادمات ويرتفع أسعارهم ولذا فإنها مناسبة جيدة للبحث عن زيادة مهما قلت، وأن إلغاء خطاب التنقل يجعل أن أحقية الجميع للذهاب للعمرة أمراً محبذاً في شهر رمضان وعندها يختلط الحابل بالنابل وتضيع الأمور، كما أن الخيام الرمضانية هي منتدى جيد للعمالة المنزلية والعمالة الهاربة وترتيب الصفقات وإعداد المؤامرات على أصحاب العمل. مع أن المتكفلين بإكرام الصائمين هم أهل الحي الذي لا يجتمع فيه إلا السائقون والخدم والعمالة حتى غير المسلمة حيث تستطيع أن تحصل على أطباق جاهزة وتذهب بها. وكان الأجدر أن تكون هذه الخيام أفضل فرصة لرجال الأمن للقبض على العمالة السائبة والمفسدة. أي أننا نحن لا نستطيع أن نستفيد من شيء، فحتى ما يمكن أن يكون لصالحنا ينقلب ضدنا، أي تعاسة هذه. إني أرى حل المشكلة تبدأ من وضع من هم أهلاً لإدارة مصالح المواطنين في المكاتب المتعاملة في قضايا العمال والأمور المتلاصقة مع حياة المواطن؛ ويجب ألا يغيب عن بالها أن المواطن هو صاحب الحق أصلاً وهو الأولى بالخدمة والرعاية والذود عن مصالحه وحقوقه وهي السبب في وجوده في هذا المكان. لماذا نجد في الدول الغربية أن حقوق الأجنبي مهضومة ومضطهدة وقد يزج في السجون دون أي ذنب، أما المواطن فهو مكرم عندهم ولا يمكن أن توجه إليه تهمة بأي شكل حتى أن بعض الجرائم التي يقوم بها مواطنوهم الأصليون ضد الأجانب أو ضد المواطنين النازحين يحكم القضاء ببراءة المجرم لأسباب تبرر الجريمة لأنه مواطن من الدرجة الأولى. وأنا إذ أذكر ذلك لا أدعو إلى معاملة الآخرين معاملة سيئة ولكن لنقارن بين ما يجري عندنا وما يحدث عند غيرنا.

الخروج من المأزق

فالمطلوب تغيير جذري في مفهوم الاستقدام للخروج من المأزق، إذا كنا ممن يؤمن بأن البرامج والخطط والأعمال لا تقوم إلا لأهداف يجب أن تتحق وأن أفضل الطرق لتحقيق الأهداف هي أقلها كلفة وأقصرها طريقاً وأكثرها أمناً، إذا اتفقنا على ذلك فلتكن لدينا خيارات جديدة تؤمن وصولنا للهدف. إذا افترضنا أن هناك عائلة تسكن الرياض مثلاً ولديها عدد من التلاميذ في مدارس مختلفة وأن الأب لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة كلياً أو جزئياً فإن وجود سائق يصبح مسألة ملحة، وكذلك بالنسبة للعاملة المنزلية وتعقد وسائل الحياة وأسلوب النظافة.. إني أرى الحلول تكون كالتالي:

الاقتراح الأول نقلهم بالتوصيل المدرسي من الأسرة إلى الجهة التعليمية:

تكفل المدارس بإحضار وإعادة الطلبة من بيوتهم وإلى المدرسة ثم إلى بيوتهم مجاناً وفي أوقات مقبولة ومنطقية. بمعنى ألا يتم استلام أول طالب وطالبة الساعة الخامسة وإعادة آخر طالب وطالبة الساعة الرابعة أو الخامسة بعد العصر إذا كنا نريد شبابنا يوفر له الوقت للدراسة أو التحصيل. أو مد فترات الدراسة إلى أوقات ما بعد انصراف الموظفين وتكثيف الحصص وفي هذه الحالة تقدم لهم الوجبات المجانية، إلى الدرجة التي لا يصبح الطالب محتاجاً إلى مراجعة دروسه وحل واجباته في منزله لأنه يكون قد أنهاها خلال وجوده في المدرسة. وإذا أرادت المدرسة أن تتعاقد مع مقاولين للقيام بهذه المهمة فلا مانع، فالمرور يتعاقد مع أصحاب الونشات لسحب سيارات المواطنين، لم لا تتعاقد جهات أخرى لخدمة المواطنين.

الاقتراح الثاني: تغيير أسلوب الاستقدام تغييراً جذرياً ورمي الكرة في ملعب الجهة المقابلة:

وفي هذا المفهوم ينتقل هم استقدام السائق أو العاملة المنزلية من كونه مشكلة المستقدم إلى أن يصبح مشكلة من يرغب الحصول على تأشيرة عمل. وكما نقرأ في الإعلانات الحكومية لبعض الدول عن فتح باب تأشيرات بعدد معين لجنسية معينة فإنها تضمن من خلال هذا الإعلان الحصول على أفضل أصحاب المهن دون أن يخل ذلك بحق الدولة من استيفاء الرسوم وإكمال الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى حصولها على ضمانات من جهات تعريفية مرموقة في دولة طالب العمل. وبدلاً من أن نطالب المواطن بضمان من لا يستطيع أصلاً أن يجد في بلده من يضمنه وضمان حقه قبل استحقاقه، فإننا سوف نطالب دولته أو جهة معروفة في بلاده أن تضمنه وإلا فلن يستطيع الدخول والحصول على تأشيرة عمل. وبذلك نضمن درجة معينة من النوعية البشرية. بمعنى آخر ومختصر من يرغب العمل في المملكة عليه أن يوفر لنفسه الضمانات قبل الحصول على التأشيرة، وأن يعفى المواطن من التقدم للحصول على تأشيرة ودفع رسومها، طالما أن النتيجة واحدة، فإن استقدم للعمل في مكان معين أو جاء من تلقاء نفسه أو حضر للعمرة فالأمور متساوية فهو أخيراً سيعمل لحساب نفسه. وما دام الوضع كذلك فليفسح المجال لمن يريد أن يحضر للعمل أن يحضر ويتحمل جميع الأعباء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وعند توافر الأعداد الكافية سوف يصل الأجر إلى المستوى التنافسي الذي يرضي المواطن. ولكيلا يترك الحبل على الغارب فإن بعض الإجراءات يجب ان تتخذ لضمان قيام الوافد بالعمل الذي حصل على التأشيرة من أجله وذلك بالأسلوب التالي:

1 - يقوم كل قادم بتأشيرة عمل بتسجيل نفسه وعنوانه ومقر سكنه بعد تقديم تصديق أوراقه من سفارة بلاده، ثم يتقدم بها إلى لجنة الإشراف على أعمال الأجانب. وبالنسبة للحاصلين على تأشيرة عمل سائق فعليهم الإدلاء بمعلومات عن مقر عملهم ويدون على بطاقته مقر عمله، ولا يحق له تغيير عمله ما لم يحصل على إخلاء طرف من الجهة التي يعمل بها. فالمواطن لا يستطيع أن ينتقل من عمل لآخر إلا بإخلاء طرف، أليس من باب أولى أن يطالب الأجنبي بذلك؟

2 - منع العمالة من ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي إلا وفقاً لمقاييس تنظمها هيئة الاستثمار، كما يمنع ممارسة المهن في المحلات، بحيث لا يجوز لبائع الأدوات الكهربائية توفير مجموعة كهربائيين من جنسيته ويجب القضاء على هذه الظاهرة. ويستبدل مكانها سوق عمل أو مركز تجمع للمهن في كل منطقة من الرياض مثلاً، كما يمنع وقوفهم في الشارع أو في الطرقات. وعند خروج أي عامل في مهمة تدون معلوماته، وأين ذهب. وذلك لمراقبة وقت عمل العمال الوافدين، فالذي لا تسجل له أي ساعات عمل عليه المغادرة، ومثال ذلك الطلبة المبتعثون حيث إن عليهم الالتزام بحد أدنى من ساعات الدراسة تثبت جديتهم في الهدف من القدوم. وتأسيساً عليه فإن العامل مطالب بالعمل وسوف يجد نفسه مجبراً على عدم المبالغة في رفع أجره وإلا سوف يرحل ولا ننس أنه يمكن ملاحقته من خلال ما قدمه من مستندات.

3 - مراقبة التحويلات البنكية من كل وافد بحيث إنه يمكن أن يدرس حجم التحويلات مع معدلات الدخل، حتى في الحالات التي يتم فيها التحايل بحيث يتم التحويل باسم شخص بدلاً من شخص يمكن اكتشافها.

4 - يمكن تطبيق ذلك على الخادمات أيضاً في مرحلة أخرى ورفع الهم والتكاليف عن المواطن ورمي الكرة في مرمى طالبي العمل ومن يقف وراءهم.