حقق البنك السعودي الفرنسي دخلاً صافياً بلغ 3007 ملايين ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، بزيادة قدرها 35.7% عن الدخل الذي تحقق عام 2005م والبالغ 2216 مليون ريال سعودي. أعلن ذلك الأستاذ إبراهيم الطوق رئيس مجلس إدارة البنك، وقال إن الربح على السهم ارتفع إلى 8.91 ريال سعودي مقارنة بمبلغ 6.56 ريال سعودي للسهم في العام السابق.

وأضاف أن البنك حقق إجمالي دخل قدره 832 مليون ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام 2006م مقارنة بمبلغ 856 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام 2005م، كما ارتفعت المصاريف للفترة من 1-10- 2006م إلى 31-12-2006م بنسبة 1% ليصل صافي الدخل إلى 582 مليون ريال سعودي للفترة المذكورة مقارنة بمبلغ 608 ملايين ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق 2005م بانخفاض نسبته 4.50%.

وأوضح الطوق أن الزيادة الملحوظة في صافي الدخل لعام 2006م تعود إلى النمو المتحقق في كافة قطاعات العمل مما أدى إلى رفع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 18.2% إلى مبلغ 2017 مليون ريال سعودي من مبلغ 1706 ملايين ريال سعودي خلال السنة الماضية.

كما أدى التحكم في مصاريف التشغيل إلى الحد من زيادتها إذ لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها على 6.1% إلى 932 مليون ريال سعودي مقابل دخل التشغيل الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 27.3% إلى مبلغ 3939 مليون ريال سعودي مقابل دخل التشغيل للعام الماضي الذي بلغ 3094 مليون ريال.

كما حقق الدخل من رسوم الخدمات البنكية زيادة ملحوظة بارتفاع بنسبة 41.6% إلى 1572 مليون ريال سعودي.

وقال إن الميزانية العمومية توضح نمواً صحياً، كما ينعكس ذلك النمو في إجمالي الموجودات التي ارتفعت بمبلغ 12080 مليون ريال سعودي، وبلغت79581 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 17.9% كما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 18.9% وبلغت 51130 مليون ريال سعودي.

وفيما يتعلق بالمطلوبات قال إن ودائع العملاء وصلت إلى مبلغ 61998 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2006م، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 21.3% عن السنة السابقة.

وأوضح أن مجلس الإدارة أوصى بدفع أرباح مقدارها ريالان سعوديان للسهم الواحد مقابل 1.73 ريال سعودي للسهم الواحد خلال عام 2005م، وبلغ الربح الذي دفع إلى المساهمين خلال النصف الأول من العام 1.50 ريال سعودي مقابل 1.07 ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق.

هذا وقد تم إعادة حساب صافي الربح للسهم الواحد حسب الزيادة في عدد الأسهم نتيجة لأسهم المنحة وكذلك تقسيم الأسهم خلال عام 2006م، هذا وسيتم دفع أرباح النصف الثاني ومقدارها نصف ريال لكل سهم حالي بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للبنك.