عقدت اللجنة الفرعية للاتفاقيات الدولية والإغراق المنثبقة من اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً لقاءً مع مدير عام إدارة المنظمات الدولية بوزارة التجارة والصناعة الأستاذ مساعد العشيوي تطرق فيه إلى آخر تطورات المفاوضات بين المملكة والمنظمات الدولية، وخصوصاً منظمة التجارة العالمية حول الاتفاقيات الدولية، وقدم شرحاً حول آلية التفاوض معها، كما ناقش مع اللجنة آلية مشاركة القطاع الخاص في هذه المفاوضات ضمن فرق المفاوضات السعودية.
وأوضح العشيوي للجنة أن القطاع الخاص السعودي يستطيع المشاركة في المفاوضات التي تجريها المملكة مع منظمة التجارة العالمية، وأن يقدم اقتراحاته بشأن قوائم السلع والخدمات التي يرغب القطاع الخاص إدراجها ضمن عملية المفاوضات، وقال إن القطاع الخاص يستطيع التواصل مع الفريق التفاوضي للمملكة ونقل أفكاره إليه من خلال قناة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مؤكداً حرص الدولة على معرفة أولويات القطاع الخاص.
وطرح المهندس محمد بن عبدالله الخريف عضو اللجنة اقتراحاً في شكل تساؤل حول إذا ما كان ممكناً إنشاء مركز يكون مسؤولاً عن آلية المفاوضات، فأجاب العشيوي بأنه لا توجد بالفعل فكرة لإنشاء جهاز إداري متخصص أو هيئة مستقلة تختص بكل ما يتعلق بشؤون المنظمة العالمية، وأنه لم يتخذ بعد القرار في هذا الشأن، ثم انتقل النقاش إلى مسألة الإغراق السلعي الذي تمارسه كثير من الشركات في الدول الخارجية ويكون له تأثيره السلبي على أسواق المملكة والسلع الوطنية، حيث طرح الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السيف من وزارة التجارة والصناعة أهمية إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق، وقال إنه يفضل إنشاء جهاز خليجي يضم دول مجلس التعاون يكون مقره المملكة.
وأشار السيف إلى أنه تقرر أن يكون مقر الجهاز في أمانة مجلس التعاون بالرياض لمدة سنتين، كما أنه ذكر أنه تمت الموافقة على لائحة الإغراق بدول مجلس التعاون، لكنه لم يتم تفعيلها، لافتاً إلى أنه لا يوجد جهاز لمكافحة الإغراق في الدول العربية حتى الآن سوى في مصر، وأوصت اللجنة في هذا الخصوص بقيام مجلس الغرف السعودية بتدريب أشخاص أكفاء في مجال قضايا الإغراق وسبل مكافحته مع الأخذ في الاعتبار أن بعض القضايا تستغرق 18 شهراً حتى يتم الفصل فيها، ودعت المجلس في هذا الإطار إلى تكثيف الدور التوعوي للقطاع الخاص في مجال مشكلات الإغراق وسبل مكافحته والتحوط لعدم ممارسته، كما دعت اللجنة اتحاد الغرف الخليجية إلى العمل على تفعيل الجهاز لمكافحة الإغراق وتقديم الدعم المادي للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وشارك في اللقاء من وزارة التجارة والصناعة الأستاذان عبدالعزيز بن عبدالله السيف، وعبدالرحمن الدغيثر، فيما شارك من اللجنة رئيسها الأستاذ سامر بن حمدي الزعيم، والمهندس محمد بن عبدالله الخريف والأستاذ خالد الحصيني عضوا اللجنة.
