* الرياض - الجزيرة
أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه من الوزارة للمقام السامي لن يتم العمل به إلا بعد استكمال الإجراءات والمراحل اللازمة لدراسة مشروعات الأنظمة الجديدة أو تعديلاتها، ومن ثم صدور المرسوم الملكي بإقراره.
وأضاف المصدر أن العمل بنظام الشركات الحالي لا يزال قائماً حتى صدور المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام الجديد.
وبيّن المصدر أن هذه التوضيحات تهدف إلى توضيح بعض الحقائق حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس الأول حول رفع نظام الشركات الجديد للمقام السامي تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام.
ويذكر في هذا الصدد أن (الجزيرة) كانت قد انفردت مؤخراً بنشر مواد النظام الجديد للشركات الذي تم رفعه للمقام السامي، كما أنها انفردت أيضاً بتغطية مداولات النظام التي عقدت في مقر وزارة التجارة والصناعة، حيث قدمت تغطية شاملة للمناقشات التي دارت حول النظام قبل إجازته في صيغته النهائية.
