المواجهة التلفزيونية بين معالي محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحاوريه التي جرت ليلة الرابع والعشرين من ذي الحجة كان ينقصها اشتراك مستفيد يعيش معاناته مع معاشه التقاعدي الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية، إذ إن مسألة المعاش التقاعدي واستثمارات المؤسسة كيفيتها ومجال نشاطها ما كان يعني المستفيد بشيء. بينما كان يعني المستفيد لم يتم التطرق إليه أو مر عليه مروراً عابراً.. فحينما أجاب معالي الأمين على السؤال عن عدم استفادة المستفيدين من معاش التقاعد للمتقاعدين. ذلل المشكلة بمشكلة أخرى وقعت في أذهاننا نحن المشاهدين حينما قال: إن الزيادة لا يوازيها زيادة في الأجور، وإن عدد الشركات التي زادت أجور عمالها تعد على أصابع اليد الواحدة. وإن بعضها حينما أعلنت عن زيادة موظفيها بـ15% لم يكن فيها موظفون سعوديون. ورغم أنه أوقعنا في إشكالية فهم ما ذكر معاليه. فإننا لم نقع في إشكالية أن الزيادة على رأس العمل أو عدم زيادتها ليس لها علاقة أو مساس بمعاش المتقاعد قبل تاريخ زيادة المعاشات بـ15%، وحينما يتقاعد من هو على رأس العمل. سوف يسوى معاشه التقاعدي على أساس راتبه على رأس العمل، وليس على أساس المعاش التقاعدي +15% هذا من جانب. ومن جانب آخر لم يتطرق معالي الأمين لمصير مال المستفيد المستقطع منه ومن رب العمل والمودع بحساب المؤسسة باسم المستفيد. حينما يتعرض المستفيد لأي من الحالات التالية: الحالة الأولى. أن المعاش التقاعدي يسوى على أساس مستحق المستفيد الأول وثلاثة من المعالين. فإذا انتفى شرط الإعالة من أي أو كل المعالين يحسم نصيبهم المحدد من المعاش التقاعدي.. وكانت ظروفهم الاجتماعية والمعاشية محددة سلفا مع تسوية المعاش لأول مرة.. الحالة الثانية: إذا مات المعيل (المستفيد الأول) وخلف كل أو بعض المعالين. لم يبين لنا معاليه هل المستفيد الأول والحال هذه. سيعامل من حيث إعادة حساب المعاش التقاعدي كمعال أم كمعيل أم أن المعاش التقاعدي يصبح مستحقا من حيث القدر للمعالين كما لو كان أحدهم المستفيد الأول. معاليه لاشك يفهم الجواب وأنا أيضا أفهم الجواب.

ولكن غالبية المستفيدين وليس بالضرورة كلهم فاهمين مآل مصير أبنائهم القصر بعد وفاتهم.

ومن جانب آخر.. ولم يمض وقت طويل على عرض مسألة تأخير صرف المعاش التقاعدي إلا في اليوم الأول من الشهر التالي. فإذا وافق الشهر التالي يوم عطلة رسمية. ظل اليوم الأول من الشهر التالي هو يوم العمل بعد انتهاء الإجازة.. ذكر معاليه أن شهر رمضان يصرف بـ25 رمضان لغرض مواجهة متطلبات العيد. ألا يستدعي هذا السؤال لماذا لا يكون صرف المعاش متوافقاً مع تاريخ صرف معاشات موظفي الحكومة المتقاعدين؟ فالظروف الإنسانية والاجتماعية واحدة. لا تفرق بين متقاعد من وظيفة في القطاع الحكومي، وآخر من وظيفة في القطاع الخاص.. كما أن مصلحة معاشات التقاعد تقدم مزايا للمتقاعدين.. متمثلة بموافقتها على تثبيت حساب وبنك المستفيد من المعاش التقاعدي وعدم الموافقة على تحويل المعاش أو الحساب إلى حساب أو بنك آخر إلا بموافقة رسمية من بنك المستفيد.. مما يسر للمستفيدين تعاملاتهم مع بنوكهم بالاقتراض والتورق.. وهو الشرط الوحيد الذي تطلبه البنوك.. ولم توافق عليه التأمينات الاجتماعية.. وكأن المستفيدين من المعاش التقاعدي في ظل نظام التأمينات الاجتماعية مواطنين من درجة أدنى.. غيض من فيض منثور في أغلب الصحف. ولا من مجيب..