رفعت وزارة التجارة إلى المقام السامي أمس الثلاثاء مشروع النظام الجديد للشركات تمهيدا لإصدار إقرار للمشروع عن طريق مرسوم ملكي.مشروع التنظيم تضمن في طياته تعديلا بالقيمة الاسمية للشركات التي ستطرح للاكتتاب العام وتخفيضا لها لتصبح قيمتها الجديدة ريالا واحدا عوضا عن قيمتها السابقة والبالغة10ريالات

التعديل الجديد يعتبر في نظر الكثير من المختصين والخبراء والمتداولين تمهيدا لتجزئة جديدة في أسهم الشركات المتداولة في السوق السعودية، لأن الواجب يحتم اتحاد الشركات المدرجة في قيمتها الاسمية، وستكون هذه التجزئة

(إن أقرت) هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من عام واحد بعد أن أقرت الوزارة في شهر مارس من العام الماضي تخفيض القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا إلى10ريالات مما حدا بهيئة سوق المال أن تتخذ إجراء يقتضي تجزئة الأسهم وتخفيض قيمتها السوقية خمس مرات واستمرت عملية التجزئة مدة أربعة أسابيع متواصلة.

الفارق بين التجزئة الحالية والسابقة تكمن في حجمها، إذا إن التجزئة المتوقعة ستكون ضعف السابقة، وسيجزأ السهم الواحد إلى عشرة أجزاء عوضا عن خمسة، وبالتالي ستقل القيمة السوقية للأسهم إلى العشر.الواقع يفرض على قرار تقسيم الأسهم (إن تم) اتباعه بقرارات أخرى تخص تعديل نسبة التذبذب أو فتحها أو تغيير التعامل بأجزاء الريال (25، 50، 75) في تغير القيمة لأن أحدهما سيتعارض مع القرار الجديد، فسهم إعمار مثلا تبلغ قيمته السوقية حاليا 15ريالا، ستنخفض قيمته السوقية بعد التقسيم إلى العشر لتبلغ 1.5ريال، ويمثل ارتفاعه أو انخفاضه ربع ريال نسبة 17% وهو أمر غير مسموح في السوق السعودية التي تعتمد نسبة الـ10% حدا أعلى في التغير اليومي.