تستضيف مدينة دبي في إبريل القادم منتدى الاقتصاد الخليجي الخامس لمناقشة أهم مستجدات الوضع الاقتصادي بالمنطقة والتحولات والتحديات التي تواجهه والشراكة الخليجية اليمنية، والعلاقات الاقتصادية الإيرانية، والاتجاهات الاقتصادية الخليجية القادمة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والشراكة الهندية الصينية الاقتصادية، كما يتناول المنتدى التطورات الجارية لأهم القضايا الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون مثل الخصخصة، التوطين، مستقبل الاستثمار العقاري ودور الشركات الكبرى والمسؤولين في تحقيق التوازن الحقيقي والدائم بين الأسعار والمداخيل. والشركات الوهمية كأحد أشكال الجريمة الاقتصادية المنظمة، والبورصات الخليجية بين النشأة والنضوج، والاتجاه من الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد الإسلامي، بالاضافة إلى موضوعات التركيبة السكانية، ومخرجات التعليم في ظل الاخفاقات بالنسية للمؤسسات التعليمية لتأهيل الكوادر الخليجية للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني الخليجي.
ويركز المنتدى الذي سيعقد في مدينة دبي من (8 - 9) إبريل 2007م القادم على التحولات السياسية العالمية تجاه منطقة الشرق الأوسط عموماً، والاقتصاد الخليجي خصوصاً من وجهات النظر المتعددة للمختصين وصناع القرار، ودور تلك التحولات في تفعيل اتفاقيات التجارة البينية الخليجية وايضا التجارة البينية الخليجية - العربية وانعكاس حصول (الحزب الديمقراطي) على الأغلبية في تغيير السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ونتائج ذلك على الاستقرار في المنطقة، وكيفية الاتجاهات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد الخليجي بشكل عام، كما سيناقش المنتدى كيفية اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي وبحث السبل الكفيلة للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك. ودراسة كل الطرق والسبل بشكل علمي والتحدث عنها لتثقيف المسؤولين الاقتصاديين، السياسيين، المستثمرين، المفكرين وذوي الرؤى المؤثرة في القرارات الاقتصادية على المستوى الخليجي بشكل خاص والعالمي بشكل عام ان بيئة اليمن وتاريخها يملكان رصيداً هائلاً من الآثار والمناطق السياحية، وكما نعلم جميعاً بأن السياحة أصبحت من أهم الصناعات الحديثة ذات الموارد الهائلة التي تحاول كل دول العالم جاهدة للاستفادة منها، إضافة إلى الأراضي الزراعية التي تملك اليمن الأفضل منها، والمعادن وغيرها، بمعنى أن وضع خطط شاملة سوف يساعد على خلق فرص اقتصادية كبيرة بدعم ومساعدة خليجية ودولية بالإضافة إلى العلاقة الاقتصادية الإيرانية الخليجية.
هذا وسيحاول المنتدى مناقشة السبل والشراكة التي يمكن أن تقوي هذه العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية الخليجية وتفعيل دور الشراكة الاقتصادية وتطوير المنطقة لجعلها من المناطق الاقتصادية العالمية المتطورة.
وأوضح علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى بأن المنتدى سوف يركز على التحولات السياسية العالمية تجاه منطقة الشرق الأوسط عموما، والاقتصاد الخليجي خصوصا من وجهات النظر المتعددة للمختصين وصناع القرار، ودور تلك التحولات في تفعيل اتفاقيات التجارة البينية الخليجية وايضا التجارة البينية الخليجية - العربية..
إن الاقتصاد هو حجر الزاوية في كل تجارب التكامل الناجحة في العالم، وقادة مجلس التعاون يدركون هذه الحقيقة فأولوا الجانب الاقتصادي عنايتهم منذ البداية، مما يجعلنا نبحث في أسباب ضعف التجارة البينية وإيجاد الحلول العملية للوصول بها إلى النسبة المأمولة. ويشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي الخامس نخبة من المسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين والمفكرين وذوي الرؤى المؤثرة في القرارات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأشار الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن من القضايا المثارة أيضا قضية غسل الأموال من حيث إنها أحد أوجه الجريمة المنظمة التي تعد من أخطر التحديات التي يواجهها العالم حالياً.
ويهتم المنتدى بصفة خاصة باتجاه البنوك الغربية إلى التعاملات المصرفية الإسلامية، فبلا شك يدرك خبراء المال والأعمال أن الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية لم يعد مجرد ظاهرة بل رغبة تحول إلى متنامية بوتيرة متصاعدة لا يمكن تجاهلها.
