أكد الدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة عازمة في تطبيقها للنظام الجديد لحماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1424 هـ. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة التي انطلقت يوم أمس بالرياض، وتستمر حتى اليوم الأحد.. وأضاف الجاسر إن المملكة تسعى إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الانتاجية الفكرية والفنية وتشجيع استقطاب الاستثمار داخل المملكة إضافة إلى ذلك فهي تحرص على الاستعانة بمجموعة من المختصين والمهنيين من أجل تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات ومن أجل صون حقوق المبدع والمخترع... وشدد الدكتور عبدالله الجاسر على ضرورة استخدام الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات الخدمات الصناعية والتجارية للمصنفات الفكرية الأصلية في كافة أعمالها.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أن نسبة الاعتداءات على الحقوق قد تدنت بشكل مرضٍ متمنياً في نفس الوقت إلى كسب ثقة المستثمرين في مجال تقنية المعلومات والاستثمار فيها.
كما نوَّه وكيل وزارة الثقافة والإعلام إلى أن تطبيق العقوبات الرادعة وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والشفافية على كافة المصنفات الوطنية والأجنبية هي من الأساسيات التي تسير عليها وزارة الثقافة والإعلام باعتبار أن المملكة عضو فاعل ونشط في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
من جهته ألقى الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب كلمة في بداية أعمال الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة.
أشار فيها إلى التطلعات تشريعياً نحو تعظيم العقوبات على المخالفين لأنظمة الملكية الفكرية أسوة بما هو مرتقب إن شاء الله تعالى في القريب العاجل في نظام مكافحة الغش التجاري الذي أوصل العقوبات المادية إلى مليون ريال.فإننا ننتظر من القضاء التجاري بديوان المظالم ولجنة النظر بالمخالفات بوزارة الثقافة والإعلام في قضايا الملكية الفكرية أن يعملا إلى تطبيق أعلى العقوبات الموجودة حالياً في النظام، وأضاف الدكتور قاروب نرجو أن يكون تشكيل اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام من أعضاء دائمين ومتفرغين ليكون الفصل في قضايا مخالفة نظام حقوق المؤلف سريعاً حاسماً مغلظاً لردع المخالفين الذين تعايشوا بكل أسف مع العقوبات المخففة بدون رادع أو واعظ من ضمير وأضاف ماجد قاروب إلى أن حماية الملكية الفكرية هي واجب ومسؤولية ومطلب اجتماعي وأمني واقتصادي هام يعطي الدولة المكانة التي تستحقها بين الشعوب والأمم في ظل العولمة؛ حيث تمثل الملكية الفكرية عنصراً أساسياً في تقييم الدول، واقتصادياتها وتساعد على التحديث والتطوير الإداري، وتعطي الحافز لتوطين وجذب الاستثمارات العملاقة في مختلف المجالات الصناعية والأدبية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص توظيف عشرات الآلاف من الشباب السعودي، وتقضي على بؤر الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والتستر والبطالة التي تتكاثر في ظل غيبة أنظمة الملكية الفكرية وتطبيقاتها الصحيحة لذلك يتوجب على الجميع توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي تساعد في تحقيق الهدف المعلن للهيئة العامة للاستثمار بوصول الاقتصاد السعودي في عام 2010م من ضمن مصاف أفضل عشرة دول جاذبة للاستثمار في العالم ونطلب من وزارة الخدمة المدنية توفير العدد الكافي من المراقبين والمفتشين للأسواق والمتاجر والشركات والمخازن للوزارات المعنية مثل الصحة والتجارة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك تقدر بما لا يقل عن 4000 شخص من حملة الشهادات الجامعية مؤهل ومدرب علمياً وعملياً على مستوى المملكة وأن توفر وزارة المالية كل الإمكانيات المادية لتمكينهم من القيام بمهمتهم على أفضل وجه. وأضاف قاروب نطالب وزارة المالية وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن تضيف بند هام وضروري في عقود المقاولات والتشغيل والصيانة بضرورة تطبيق واحترام حقوق الملكية الفكرية وهذا أمر يحتم ضرورة تطوير وتعديل الفكر الإداري والاقتصادي ليواكب احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية خاصة في ظل العولمة. كما نطلب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى استخدام البرامج الأصلية في أعمالها كأحد وسائل دعم وتفعيل بل وتحقيق الحكومة الالكترونية وأن يكون ذلك من الأمور التي تهتم بها هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة. أيضاً نطلب من الشركات المساهمة والمطلوب منها في ظل الحوكمة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة والمراقب المالي التأكيد على احترام وتطبيق قوانين الملكية الفكرية ضمن الالتزام الكامل بجميع القوانين الواجبة التطبيق.
وندعو جميع الغرف التجارية الصغيرة والكبيرة للمبادرة إلى تأسيس جمعيات لحماية المستهلك ودعمها بالمال والخبرات اللازمة لتطوير المجتمع وحمايته وهنا أدعو المجتمع الاقتصادي لدعم مبادرة مركز القانون السعودي للتدريب لإنشاء أول جمعية تعاونية لحماية المستهلك، وكذلك تقديم جوائز لأفضل الأبحاث والتطبيقات والبرامج في مجال الملكية الفكرية ابتداءً من العام.وفي ختام الكلمة قدم الدكتور ماجد قاروب الشكر للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتفهمهم الكامل ودعمهم الكبير لاحتياجات مراكز التدريب المتخصصة في التدريب النوعي في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية والعقارية والإدارية.
هذا وقد استمرت فعاليات
