يرعى معالي وزير الثقافة والإعلام إياد مدني اليوم السبت فعاليات الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة في فندق الماريوت بالرياض والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الإدارة القانونية والإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام تحت شعار التسجيل والحماية وتسوية المنازعات.

وأكد معالي وزير الثقافة والإعلام على أهمية عقد الندوات والملتقيات وورش العمل الخاصة بقوانين الملكية الفكرية مبينا أن موضوعات الملكية الفكرية تزداد أهميتها عاماً بعد عام، ويتنامى أثرها في النواحي الثقافية والاقتصادية والصناعية ووجه معاليه القطاعات الخاصة في الوزارة بالإعداد لهذه الندوة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من انعقادها.

من جهته عبر رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب عن تقديره الكبير لمعاليه على اهتمامه في عقد هذا اللقاء.

وقال إن من أبرز محاور الندوة شرح نظام العلامات التجارية بين التسجيل والحماية وحقوق المؤلف بين التسجيل والحماية ونظام براءات الاختراعات ودور الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من التقييد إضافة إلى الاثر الأمني في قضايا الملكية الفكرية والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية والعولمة وقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد مبينا أن الندوة يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والقضائية والعلمية وعدد من الخبراء والمتحدثين في هذا المجال. وأضاف قاروب أن مشاركة قطاعات واسعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والمستثمرين ورجال القانون والشورى سيتيح مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية التي تقدر خسائرها المباشرة من جراء الغش والتقليد بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي سنويا وبأكثر من ذلك إذا احتسب حجم الاستثمارات التي لم ترد بسبب ضعف برامج الحماية والتي يمكن تقديرها أيضا بنحو ما يقارب 40 مليار ريال سعودي وتضييع ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة عمل على أبناء الوطن في مجال البرمجيات والحاسب الآلي والصناعة والتجارة. وشدد قاروب على أن قوانين الملكية الفكرية تمثل حجر الاساس القتصاديات الدول في ظل منظمة التجارة العالمية ومن أهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات العالمية والمحلية في مجالات الصناعات المختلفة. وبين أن ضعف التطبيق برامج الحماية لهذه الحقوق له الكثير من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبا في التقييم الدولي للدول وتؤدي الى طرد الاستثمارات وضياع فرص عمل كبيرة وضخمة.

وقال قاروب إن اهتمام جميع أجهزة الدولة بهذه القوانين أمر واجب وحتمي لمصلحة الاقتصاد والوطن موضحا إلى أن على أهمية أن تعقد هذه الندوة بشكل سنوي.