توقع باسم كامل عودة نائب المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين أن يتم طرح 40% من أسهم الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م. وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): إنه سيتم طرح السهم بقيمة 10ريالات أي بدون علاوة إصدار وقد تم تعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال.

وأوضح عودة قائلاً: إنه بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والانتهاء من عملية طرح الأسهم، ستدعى الجمعية التأسيسية للشركة للانعقاد وفقاً لنظام الشركات، ثم التقدم بطلب لمعالي وزير التجارة والصناعة لإعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

وأوضح أن المساهمين المؤسسين قد بحثوا كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة الشركة عملها في مرحلة ما بعد التأسيس كما أقروا تعيين مجلس الإدارة المقترح والإدارة التنفيذية للشركة، حيث تم الاتفاق على أن يشغل سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس الإدارة، والذي سيضم في عضويته عدداً من رجال الأعمال والخبراء المعروفين.

وقال: إن شركة الدرع العربي للتأمين شركة معروفة في السوق السعودي حيث إنها تعمل في المملكة منذ تسع سنوات من خلال وكيل محلي للشركة المسجلة أصلاً في مملكة البحرين.

وبالتأكيد فإن هذه الخبرة المعقولة بالسوق السعودي قد أدت إلى تبلور خطة عمل واضحة ستنتهجها الشركة بعد بدء ممارستها لعملها كشركة مساهمة سعودية، حيث إن الشركة تسعى للتوسع الأفقي والعمودي، بمعنى أنها الشركة تمتد جغرافياً لتغطي مناطق أوسع عن طريق افتتاح فروع جديدة بحيث تغطي كافة مناطق المملكة.

كما ستسعى الشركة في الوقت ذاته إلى زيادة حصتها السوقية مع التركيز على تطوير وتقديم منتجات مبتكرة والاستمرار في الحفاظ على سمعتها الطيبة في مجال الخدمة وسرعة تسديد المطالبات، حيث إن الشركة حافظت على سجلاتها نظيفة طيلة مدة عملها دون أن تسجل أية شكوى بحقها من أي جهة كانت.

ومما سيساعد الشركة على تحقيق أهدافها وجود رأس مال كاف لتطوير عمل الشركة، ووجود الدعم الفني الذي يتحقق من خلال الشراكة الإستراتيجية مع شركة البحرين الوطنية القابضة والتي ستمتلك 15% من أسهم الدرع العربي السعودية، ومن خلال الكفاءات الفنية المميزة التي تعتمد عليها الشركة في إدارة شؤونها.

وأضاف عودة أن شركتنا أسوة بباقي الشركات التي تم الترخيص لها ستلتزم بتطبيق خطة العمل التي قدمتها كجزء من متطلبات الترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وحول واقع سوق التأمين بالسعودية وصفه بأنه سوق كبير وواعد، وهو لا يزال في مراحل تطوره الأولى، مشيراً إلى أن حجم سوق التأمين لم يتجاوز خمسة مليارات ريال سنوياً، وقال: إذا قسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية 2006 والذي تجاوز 1360 مليار ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسوراً بسيطةً لا تصل حتى إلى نسبة نصف في المائة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة.

وألمح إلى أن الخبراء في قطاع التأمين يتوقعون أن تتضاعف أقساط التأمين في السنوات القليلة القادمة بحيث تتجاوز 30 مليار ريال.

ويعتقد عودة أن هذا الرقم ليس بعيد المنال بالنظر إلى عوامل عديدة أهمها وجود شركات وطنية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يوفر مناخاً أفضل للسوق، ويؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوعي التأميني للمجتمع عموماً، وزيادة الثقة والمصداقية لدى المستهلك.

كذلك فإن اكتمال تطبيق التأمين الصحي والذي بدأ بشكل تدريجي على المقيمين وسوف يتواصل تطبيق مراحله المختلفة حتى يشمل المواطنين، وفرض التأمين الإلزامي على المركبة بدلا من الرخصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، يضاف إلى ذلك تطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية عموماً والطبية خصوصاً، والتأمين على مسؤولية أصحاب المباني التجارية والصناعية.

وحول الفوائد المتوقعة للمواطن والمقيم من التأمين قال: إنها عديدة ولا يمكن حصرها، ويأتي في مقدمتها إتاحة الآلاف من فرص العمل أمام المواطنين، حيث يحتاج سوق التأمين إلى الكوادر المختلفة من شتّى المستويات التعليمية والفنية ومن الرجال والنساء وليس فقط في مجال العمل في شركات التأمين فحسب بل وفي كافة المهن والخدمات المساندة ذات العلاقة، مما يساهم بشكل فعال في حل مشكلة البطالة، علاوة على الاطمئنان والسهولة واليسر التي سيحصل بها المتضررون على حقوقهم في ظل سوق منظم مفتوح مقارنة بالمعاناة الناتجة عن المماطلة التي مارستها بعض الشركات للأسف في الماضي قبل تنظيم هذا القطاع.

وأضاف عودة قائلاً: لا يفوتني أن أذكر الفوائد التي سيجنيها المواطن (الفرد أو المؤسسة) من جراء المنافسة العادلة بين شركات التامين لما فيه مصلحة المستهلك في نهاية المطاف سواءً على صعيد الأسعار أو الخدمات التي ستقدمها تلك الشركات المرخصة.