أنهت الإدارة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عاماً حافلاً بالعديد من الفعاليات والمناشط التي تمحورت حول خدمة القطاع التجاري والسعي في مد جسور التواصل بين القطاع عبر ممثلية في اللجنة التجارية والقطاعات الحكومية والخاصة التي لها علاقة مباشرة بالقطاع التجاري.
وحفل التقرير السنوي للقطاع عن العام المنصرم 2006م بالعديد من الموضوعات المهمة والمناشط الفاعلة، فعلى صعيد علاقة التعليم بالقطاع التجاري وأهمية تطوير مخرجات التعليم ومواكبتها لاحتياجات قطاع الأعمال فقد عقدت اللجنة التجارية بالغرفة لقاء موسع مع فريق دراسة مخرجات التعليم الجامعي واستعراض الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة، وفي نفس السياق ناقشت اللجنة مشروع (وصل) المقدم من عضو اللجنة د.صنهات العتيبي لتفعيل التواصل بين القطاع الخاص والجامعات.
وحول مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية فقد ركزت اللجنة على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في صناعة القرارات الاقتصادية وأنه يجب أن يبادر رجال الأعمال بتقديم ما يرونه مناسباً لتطوير الاقتصاد الوطني.
كما تناولت اللجنة دراسة فجوة الاتصال بين القطاع الحكومي والخاص وتقادم أنظمة القطاع الحكومي وتوصلت إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص حيال سبل تطوير الأنظمة ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة.
كما تناولت اللجنة سبل تنمية التجارة الداخلية وقد اقترح نائب رئيس اللجنة الفرعية لتنمية التجارة الداخلية الأستاذ عبدالمحسن العيسى إنشاء مجلس أو لجنة هدفها ترويج التجارة والسياحة في مدينة الرياض, وإعداد الخطط السنوية وتطوير البرامج التسويقية والسياحية على مدار العام.
وحول مواكبة اللجنة لجميع القرارات فقد لعبت اللجنة دوراً كبيراً في متابعة تطورات قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية, حيث دعت اللجنة وكيل وزارة العمل إلى لقاء عام برجال الأعمال بمقر الغرفة حيث تم مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالقرار.
كما تبنت اللجنة مطالب القطاع التجاري بتخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري إلي 5%, حيث تم مناقشة الموضوع مع مع وكيل وزارة العمل، كما ركزت اللجنة أهمية تصحيح وجهة نظر وزارة العمل عن القطاع التجاري, وأن المحلات الصغيرة المنتشرة ما هي إلا امتداد لمؤسسات وشركات كبرى.
كما واصلت اللجنة المطالبة بشهادات مطابقة المواصفات من بلد المنشأ للبضائع المستوردة من خلال شركة متخصصة أو من خلال شركات معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وفي مجال التقسيط واصلت اللجنة الفرعية للتقسيط اجتماعاتها حيث بحثت خلال خمس اجتماعات جملة من الموضوعات كان من أبرزها أهمية وجود مراكز الائتمان بالمملكة حيث إن هناك نية لدمج تلك المراكز بمركز وطني واحد، وبحث ضوابط العقد الموحد، ورغبة شركات التقسيط في المشاركة في تمويل صناديق الدعم.
كما تابعت الإدارة التجارية بالغرفة وتابعت اللجنة موضوع تحديد الوعاء الزكوي مع مصلحة الزكاة حيث قامت الإدارة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية لدعوة مجموعة من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة إلى لقاء مع سعادة مدير عام الزكاة والدخل في مكتب سعادته بمقر المصلحة للتباحث حول ازدواجية الزكاة على القروض.
وفي مجال الذهب والمجوهرات فقد عقدت اللجنة الفرعية للذهب والمجوهرات خمسة اجتماعات وناقش الأعضاء خلالها مجموعة من الموضوعات من أهمها إنشاء مشروع سوق متخصص للذهب والمجوهرات، ومستجدات مشروع شبكة المعلومات الوطني (شموس) لربط قاعدة بيانات قطاع محلات الذهب والمجوهرات والذي يتناول إدخال البيانات والربط الأمني.
كما بحثت اللجنة تنظيم معارض الذهب والمجوهرات وتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الذهب والمجوهرات، والمطالبة تخفيض نسبة السعودة في مصانع ومعامل الذهب والمجوهرات إلى (10%) أسوة بالمصانع الوطنية، إضافة إلى بحث بعض المعوقات التي يتعرض لها التجار والمستوردين، كما بحثت اللجنة صدور لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة.
وضمن نشاط القطاع التجاري الذي يعد من أنشط القطاع نظراً لاتساع مجاله فقد عقدت لجنة التخليص الجمركي أربعة اجتماعات ناقشت خلالها عدة موضوعات من أبرزها بحث بنود اللائحة التنظيمية للمخلصين الجمركيين مع مصلحة الجمارك، وموضوع وكلاء البواخر مع المؤسسة العامة للمواني حيث عقد لقاء مع وكلاء البواخر والخطوط الملاحية وشركات التأمين البحري وتمت مناقشة العديد من الهموم المشتركة، كما بحثت اللجنة استحصال مبالغ تفريغ حاويات لم يتم تفريغها، وموضوع الاكتفاء بعرض الحاويات على جهاز الأشعة، ومتابعة توصيات لجنة الدورة المستندية في موانئ المملكة، كما بحثت اللجنة مخاطبة مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بشأن بعض العقبات التي تواجه المخلصين الجمركيين.
كما ناقشت بعض عوائق السعودة والخاصة بتأخر صرف مكافآت دعم المتدربين عبر صندوق تنمية الموارد البشرية.
وضمن نشاطات القطاع عقدت اللجنة الفرعية للمنسوجات اجتماعين ناقشت خلالهما عدة موضوعات من أبرزها موضوع الرسوم التي تفرضها شركات النقل والتفريغ (الوكلاء) وتوظيف المرأة السعودية في مجال بيع الملابس الجاهزة ومخاطبة المؤسسة العامة للبريد حول رغبة التجار استمرار الرسوم والشروط السابقة.
كما عقدت اللجنة الفرعية للمواد الغذائية عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات كان من أبرز موضوعاتها حيثيات المقاطعة التجارية مع الدنمارك، ومعاناة تجار ومستوردي المواد الغذائية من مشاكل إجرائية في الجمارك وعقدت اللجنة الفرعية لمواد البناء أربعة اجتماعات ناقشت فيها كود البناء السعودي وجدوى تطبيقه على القطاع السكني، ومناقشة تأثيرات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على قطاع مواد البناء، والمطالبة بإشراك ممثلين للمقاولين والمصنعين والتجار الذين لهم علاقة بصناعة الإنشاءات ومواد البناء في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
كما ناقشت اللجنة خطورة الغش التجاري على قطاع مواد البناء، استعرضت اللجنة مشكلة الإخلال بنظام الاستيراد من بعض الدول.
وفي مجال الأثاث والمفروشات عقدت اللجنة الفرعية عقدت اللجنة اجتماعين بعد تشكيلها وناقشت فيهما عددا من الموضوعات من أبرزها انتشار ظاهرة التستر في قطاع الأثاث والمفروشات, ومشاكل الجمارك من حيث تلفيات البضائع وتخفيض نسبة السعودة في قطاع الأثاث والمفروشات.
كما عقد فريق عمل صالات بيع السيارات المستعملة اجتماعه الأول وتم ترشيح رئيس الفريق ونائب الرئيس، وقد ناقش الفريق تحويل الفريق إلى لجنة فرعية كما استعرض الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب الصالات، والتنسيق مع هيئة المواصفات حول بيع السيارات المستعملة، ومناقشة المعوقات التي تواجه هذا القطاع مع الإدارة العامة للمرور.
