أوصى لقاء التدريب التعاوني والتعليم الزراعي الذي نظمته اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإدراج التدريب التعاوني ضمن الخطط الدراسية في كليات الزراعة وتشكيل لجنة خاصة داخل الكليات للإشراف على برامج التدريب والتعليم التعاوني والتنسيق مع الشركات، وإعادة صياغة محتوى مقررات البرامج للتوافق مع متطلبات التقييم والاعتماد الأكاديمي بالتنسيق مع القطاع الخاص إلى جانب الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في وضع المناهج التعليمية وتركيز برامج التعليم المختلفة على معطيات ومتطلبات العمل في القطاع الخاص.
وأكدت توصيات لقاء التدريب التعاوني والتعليم الزراعي ضرورة مساهمة جهة التدريب في تقييم الطالب المتدرب وضرورة تقديم شركات القطاع الخاص لخدمات اجتماعية مساندة تساهم في رفع نسبة التوطين خاصة خارج النطاق العمراني كخدمات النقل والتعليم والترقية، ومنح بعض المميزات للشركات المشاركة في برامج التدريب التعاوني.
كما دعت التوصيات إلى ضرورة إيجاد آلية لدعم التدريب التعاوني في القطاع الزراعي الخاص من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وتشجيع القطاع الزراعي الخاص بتبني سياسة التدريب المنتهي بالتوظيف مع وضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الصندوق ووزارة العمل فضلاً عن الدعوة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وشركات القطاع الخاص التي أبدت استعدادها لتدريب موظفي الوزارة للبدء في عملية التدريب.
وطالبت التوصيات بالتركيز على دعم الخدمات الإرشادية في الجامعات والكليات لكي تساهم في تهيئة بيئة أفضل للخريج في مجال العمل، وإيجاد بند مالي خاص بالكليات للتدريب التعاوني للتغلب على العوائق المالية التي تواجه تنفيذ برامج التدريب التعاوني مثل نفقات تنقل ومكافآت الطلاب والمشرفين إلى جانب تفعيل دور مؤسسات التوظيف لتكون قادرة على تلبية حاجات التوظيف في القطاع الزراعي الخاص وقيام وزارة العمل بدراسة حاجة سوق العمل الفعلي في المملكة وتحديد الوظائف المتاحة حالياً والمطلوبة مستقبلاً لمساعدة المؤسسات التعليمية لتوجيه مخرجات التعليم بما يخدم متطلبات سوق العمل.
