* الرياض حسين الشبيلي جدة سعد خليف

قلل رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود من تبعات تعليق سهم الشركة، مشيراً إلى أن الإجراء المتبع في الأسواق العالمية يهدف لحماية المتداولين.

وقال الأمير مشعل خلال اتصال هاتفي مع (الجزيرة): إن اتخاذ قرار تعليق السهم من قبل الهيئة لا يعد عقوبة للشركة، مفيداً أن هناك من يعتقد أن القرار يعني اتجاه الشركة للإفلاس أو التصفية، وهو أمر غير صحيح.. مؤكداً أن إنقاذ الشركة من الانهيار هو هدف لمجلس الإدارة الحالي، وكشف رئيس مجلس الإدارة أن جدول أعمال الجمعية غير العادية التي ستعقد بعد اكتمال إجراءات وزارة التجارة سيتم الإعلام عنه خلال اليومين القادمين، وسيتضمن استمرار الشركة عن طريق مضاعفة رأس المال.. فإلى نص حديثه..

* أليس من الأجدى أن تنذر الهيئة الشركة قبل قرار تعليق السهم حتى لا يتضرر المساهمون؟

السؤال هذا يوجه إلى هيئة سوق المال، وبرأيي أنه عندما علق السهم كان الهدف حماية المتداولين ونحن من بادر، وأطلعنا الهيئة بأن القوائم المالية لا تعكس الواقع الحقيقي للشركة، وستكون بالشكل التي ظهرت عليه وذلك من مبدأ الشفافية، وحتى أضع المساهمين على دراية كاملة بما يحيط بالشركة.

وأضاف إن اتخاذ الهيئة لقرار التعليق ليس عقوبة في حق الشركة، بل بالعكس جاء لحماية المستثمرين فيها، ومن المفترض ألا ينزعج المتداولون أو المساهمون بقرار التعليق، وقد يعتقد بعضهم أنه بمجرد تعليق السهم أصبحت الشركة مفلسة فهذا غير صحيح.. نحن نعمل على خطط تطويرية وزيادة رأس المال.

* ذكرتم سابقاً على موقع تداول اعتزام الشركة تقديم طلب لهيئة السوق بهدف لزيادة رأس المال إلى الضعف.. ماذا تم في هذا الأمر؟

خلال الأسبوعين القادمين ستظهر أخبار جديدة فيما يخص هذا الشأن، ولا أرغب باستباق الأحداث.

* برأيكم هل التوقيت كان مناسباً، خصوصاً مع استمرار النزول الذي تشهده السوق؟

هذا الأمر راجع إلى تقدير الهيئة، وربما ارتأت في تعليق السهم حماية للمتداولين.. وتخيل معي لو ترك السهم هكذا، وتدهور في سعره مع الإشاعات والأقاويل التي يتداولها بعضهم، مما قد يجعل السهم يهوي إلى أسعار متدنية جداً.. ولا ننسى هنا أن السوق المالية لدينا ناشئة، ومعظم الخطوات المتخذة مؤخراً لم يعتد عليها المتداولون، ولأول مرة نرى ذلك بعكس الأسواق المالية العالمية المعتادة على هذه الأمور.

نحن الآن نشارك في صناعة تاريخ سوق المال السعودية ليرتقي وليصبح على مستوى الأسواق العالمية المتميزة.

وعاود الأمير مشعل بالحديث عن تعليق السهم قائلاً: أنظر إليه بإيجابية تامة، فهو لم يصدر عن منطلق حمائي لحماية المساهمين والمتداولين، وبخاصة الصغار منهم، وأن هذا الإجراء ليس سلبياً على الخطة التطويرية للشركة، وبين الأمير مشعل أن مجيء مجلس الإدارة كمنقذ للشركة حتى لا تنهار.

* ما الخطوات المقبلة التي ستتخذها الشركة؟

سنستمر في طلب زيادة رأس المال للضعف، وسنتوجه لطلب عقد جمعية غير عادية من وزارة التجارة حسب الإجراءات المتبعة، وبعد الإعلان ومرور 30 يوماً تعقد الجمعية.. وستعلن خلال اليومين القادمين جدول أعمال هذه الجمعية، وسيتضمن استمرار الشركة عن طريق مضاعفة رأسمالها.

وفي بيان صحفي أكد سموه أنه وحرصاً من إدارة الشركة على المصداقية والشفافية عمدت إلى الإعلان عن النتائج المالية الأولية للشركة على الرغم من أن تلك النتائج قد تختلف عند إصدار التقرير النهائي الخاص بالدراسة المالية الشاملة من قبل مكتب المحاسب القانوني المستقبل عند استكمال نطاق عمله، وأنه سيتم نشر القوائم المالية الخاصة بالربع الرابع في وقتها المحدد.

وأضاف سموه أن الشركة في مرحلة استكمال الدراسات النهائية للمشروعات التي ستمثل لمتحصلات زيادة رأس المال المقترحة، وأن تلك المشروعات تتم مراجعتها والإشراف عليها بوساطة كبريات الشركات العالمية في مجال الاستشارات المالية والإدارية.

وأكد سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذا الشأن أن الشركة الآن تعمل في إجراءات زيادة رأس المال مع الهيئة، وتوقع سموه أن تكون الأمور في المسار الطيب، وأضاف أحب أن أطمئن جميع المساهمين وأنا واحد منهم، بالإضافة إلى كوني رئيساً تنفيذياً ورئيس مجلس إدارة أن إيقاف السهم بالنسبة إلي أعده إجراء حمائياً وليس عقاباً للشركة.

وأكد سموه على أن القوائم المالية المرفقة سيتم نشرها يوم الاثنين القادم، ونحن لم نعتمد على المحاسب القانوني فقط، وإنما طلبت محاسباً مستقلاً، وذكرت هذا من أول يوم تسلمت فيه الشركة، إذ قمت بدراسة جميع المشكلات المالية، وهذا سينشر ويطلع عليه الجميع، والكل يعرف أن الشركة خاسرة، وهو ليس شيئاً جديداً، وأسلوبنا كان يميل إلى إبراز المساوئ والأخطار أكثر من إبراز المحاسن، وكان بالإمكان أن نكحل بعض الأرقام، ولكننا رفضنا هذا الأسلوب حتى تطلع هيئة سوق المال والجهات المختصة، والأهم هو المساهم، إذ يجب أن يعرف حقيقة الوضع من مبدأ الشفافية.

ورداً على سؤال عن مدة تعليق السهم، ومتى يتوقع أن يرفع هذا التعليق قال سموه: إن هذا الأمر عائد للهيئة، وهي التي تحدد ذلك، ولكن نحن من جانبنا نعمل عليه.. وأبرزنا الوضع في الحقبة الماضية والآن عندنا زيادة رأس المال، وخططنا المستقبلية، وإيقاف السهم لن يثنينا عن ذلك، ونحن كنا متوقعين إيقاف السهم. ومعظم الخسائر هي متراكمة، وليس لها علاقة بأي محفظة استثمارية، وهذه الخسائر منها ما يقارب 195 مليوناً خسائر متراكمة قبل الدمج بين شركة المواشي وشركة ناصر المكيرش، و200 مليون خسائر لها علاقة بتقييم الشهرة الناتجة عن الدمج و130 مليوناً خسائر تقييم موجودات الشركة، والبقية متعلقة باستثمارات الشركة الخارجية.. وأضاف أن الموافقة على زيادة رأس المال ستمكننا من تحقيق جميع خططنا التطويرية ويعطينا المجال للبدء في إخفاء الخسائر بعملية مبرمجة منهجية.