تصدرت الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي والمشروعات الأخرى المعتمدة في خطط الهيئة العامة للطيران المدني وضرورة إتاحتها للقطاع الخاص السعودي اللقاء المفتوح لمعالي المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني مع مجتمع الأعمال بجدة في قاعة إسماعيل أبو داد بغرفة جدة مساء يوم أمس الأول الثلاثاء 26 ذو الحجة.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت الأعمال بجدة صالح بن علي التركي في كلمته الترحيبية إن مساهمة القطاع الأهلي السعودي في مشاريع الهيئة التطويرية من شأنه تعزيز المكانة والثقة بين القطاعين في مشاركة شركاتنا الخاصة في التنمية الوطنية وحتى تعطي مؤسساتنا الفرص التي تستحقها.

وأوضح أن الغرفة تهدف من هذه اللقاء لتدعيم التعاون والتنسيق مع هيئة الطيران المدني في مجال المشروعات التي تعتزم تنفيذها قريباً ومساهمة القطاع الخاص في تطويرها. وأكَّد رحيمي في بداية اللقاء أن ليس هناك نية لإنشاء مطار آخر في مدينة جدة، موضحاً أن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الذي تبدأ الهيئة بتنفيذه هو مشروع ضخم وشامل ويعد بمثابة مطار جديد، إذ إن تطويره سيكون جذرياً ليحقق الطموحات ويواكب النمو الاقتصادي والحضاري والاجتماعي والسياحي والديني الذي تشهده مدينة جدة وليصبح مطاراً محورياً ونقطة توزيع للمسافرين.

وأوضح رحيمي سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بحيث ترفع القدرة الاستيعابية للمطار في مرحلته الأولى إلى 30 مليون مسافر سنوياً، أما المرحلة الثالثة فسترفع من طاقته الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر سنوياً وسيلبي المطار احتياجات الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل (380 أ)، حيث سيتم إنشاء مجمع الصالات المرحلة الأولى فقط بمساحة 400 ألف متر مربع وفقاً لرحيمي أنه لا يجب الخلط بين ما تقوم به الهيئة من مشاريع عاجلة لإصلاح الوضع القائم في مرافق المطار وفك الاختناق حتى يمكن تحسين مستوى الخدمات فيه ورفع قدرته الاستيعابية لمواجهة النمو في الحركة الجوية والمسافرين وبين مشروع التطوير الذي تصل تكاليفه، حيث إن المشروعين يتم تنفيذهما بشكل متوازن.

ونوَّه إلى أن المشاريع الاستثمارية والتجارية تم تخطيطها ضمن نظام الطيران المدني ولائحته التنفيذية الجديدة وسيتم تطبيقها على جميع المستثمرين والأنشطة التجارية التي سيتم وضعها في مزايدات عامة أمام جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاريع التي تعتزم الهيئة القيام بها والتنافس عليها من قبل منشآت الأعمال الخاصة. واستطرد رحيمي أن الهيئة العامة للطيران المدني تمر بمرحلة انتقالية يتم فيها تغيير آلية ومفاهيم أنظمة العمل لتواكب متطلبات التشغيل على أسس تجارية خصوصاً فيما يتعلق بالمطارات الدولية كما هو معمول به إقليمياً وعالمياً وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة والاستغناء تدريجياً عن الدعم الحكومي. وقال إن قطاع النقل الجوي يعتبر محركاً رئيسياً في الاقتصاد.. وقد أقدمت الهيئة على فتح هذا القطاع بإصدار تراخيص لناقلين جويين جديدين.. سوف يكون لها مردودها الكبير على الاقتصاد الوطني أو المستهلك.. ويعزّز من مستوى الخدمات التنافسية في سوق النقل الجوي في المملكة.