أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قراراً يقضي بتعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية ابتداء من غد السبت إلى حين زوال أسباب تعليق التداول.

وأوضح المجلس في بيان له على موقع تداول، أن شركة مجموعة أنعام الدولية كانت قد نشرت إعلاناً على موقع تداول يوم الأربعاء 27- 12-1427هـ الموافق 17-1- 2007م ورد فيه الآتي: أظهر تقرير أولي من خلال مدقق مالي مستقل أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات وأستراليا أن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95% من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات.

وكشف البيان أن هذا التقرير الأولي يشير إلى إمكانية بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي، وأنه بناءً على المادة (السادسة -أ-7) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 30) وتاريخ 2-6-1424هـ التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من (قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004) وتاريخ 20-8-1425هـ، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (2007-5-1) وتاريخ 28-12-1427هـ الموافق 18-1- 2007م المتضمن تعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم غد السبت 1-1-1428هـ الموافق 20-1-2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول.

ويذكر في هذا الصد أن هيئة السوق المالية كانت قد أصدرت قراراً بتعليق سهم شركة بيشة مطلع هذا الأسبوع حيث بلغت خسائرها المالية قرابة 100% من رأس المال بالإضافة إلى مخالفتها المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث طالبتها هيئة السوق المالية بإعادة إصدار قوائمها المالية لتبين خسارة قدرها 27 مليون ريال بدلاً من ربح 51 ألف ريال.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الهيئة لإلزام جميع الشركات المدرجة في السوق بالقدر اللازم من الإفصاح والشفافية والالتزام بأنظمة السوق المالية مما يساعد سوق المال السعودي للتحول من سوق مضاربة إلى سوق استثماري يتم اتخاذ القرار فيه استناداً إلى معلومات مالية صحيحة.

وعلق الدكتور أسعد جوهر المحلل الاقتصادي عن إيقاف سهم أنعام بقوله: إن عملية إيقاف سهم أنعام القابضة عن التداول ابتداء من غد وبعد إيقاف تداول سهم بيشة الزراعية مطلع هذا الأسبوع سوف تخدم السوق المالية في المدى المتوسط والبعيد وسترسخ مفهوم الإدارة الحقيقية للسوق.

وإن ما يتلو ذلك من خطوات هو بنفس أهمية قرار التعليق، وماذا بعد الإيقاف؟ هل هو إيقاف مؤقت ثم العودة من جديد كما حصل لسهم شركة الباحة؟ أم أنه إيقاف يعقبه مساءلة حقيقية لمجالس الإدارات السابقة لشركة أنعام.

نحن نعرف كما يعرف كل من لديه قدرة على فهم المعلومات المالية واستيعاب للتحليل المالي والاقتصادي أن شركة أنعام بمسماها القديم (المواشي) كانت قد بلغت خسائرها حداً كبيراً لا يمكن السكوت عليه ومنذ سنوات طويلة.

وأضاف: نريد من الجهات المسؤولة محاسبة مجلس الإدارة السابق وإظهار حقيقة أصول هذه الشركة والتقييمات التي كانت تظهر بها في القوائم المالية وأن لا نلقي باللوم على مجلس الإدارة الحالي الذي تولى منذ فترة بسيطة مسؤولية الإدارة.

وأضاف: إنه يجب على السوق والمتداولين قبول هذا القرار بترحيب، وناشد بوضع هيئة وصاية قانونية اقتصادية على هذه الشركات وحسم موضوعها بشكل عاجل أم بحلها وتصفيتها أو بإيجاد مخرج لها وعدم انتظار عقد الجمعيات العمومية غير العادية التي غالباً لا تنعقد وتؤجل عدة مرات.

وتوقع الدكتور أسعد جوهر أن تلحق ببيشة والمواشي عدة شركات أخرى وهي واضحة جداً وتعلن عن نفسها ذاتياً. واختتم تصريحه بقوله: الهيئة تملك حق إيقاف السهم ولكن من سيحقق مع مجلس إدارة الشركة السابق؟ ومن يملك معلومات عن سبب إقفال سهم أنعام على الحد الأعلى يوم الأربعاء للتصريف؟

ومن الجانب القانوني أوضح المحامي أحمد محمد العمري وجهة نظره في قرار هيئة السوق المالية إيقاف سهم أنعام بقوله: إن نظام الشركات السعودي أوضح في نصوصه أن الجمعية العمومية هي المسؤولة عن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإذا تم إبراء ذمة الأعضاء فإنهم غير مسؤولين عن ما حصل في الشركة، أم إذا لم تبرأ ذمة أعضاء المجلس فإنهم مسؤولون مسؤولية مدنية تضامنية أما إذا كان هناك مخالفات فإنها ستأخذ منحى جنائي وذلك حسب نص المادة 76 ، 77 من نظام الشركات. وأضاف: إن مسؤولية عضو مجلس الإدارة هي عن القرارات التي وافق عليها أما من اعترض فلا تلحقه المسؤولية؛ فالمسؤولية معلقة بالموافقة وإمضاء القرارات.

وبيّن أن إبراء الذمة يكون من الجمعية العمومية ووفقاً لأغلبية معينة بالتالي إذا كان أغلب الملاك أعفو مجلس الإدارة وإبراء ذمته فيكون ملاك الشركة أنفسهم وهم المساهمون قد رضوا بذلك ومستحيل أن يتواطأ عدد كبير منهم على إبراء الذمة وهم أعضاء المجلس خلاف ذلك.

وبيّن أن المسؤولية الجنائية في المملكة ليس لها مدة في سقوطها وإذا ثبت أن مجلس الإدارة السابق قدم معلومات مظللة أو غير صحيحة أو تجاوزات قانونية فإنه من حق المساهمين الرجوع على المجلس الذي ابرأت ذمته.

وبيّن العمري أن الإيقاف لأسهم شركات المضاربة التي ليس لديها أصول هو شيء جيد وإيجابي ويحسب لهيئة السوق المالية وإنه سيفيد السوق، و وجودها داخل هذا السوق مضر بالمتداولين والاقتصاد الوطني.