أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية التزام المملكة بزيادة كمية الطاقة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذا التوجه واقع حقيقي تدعمه خطط وإجراءات ملموسة والتزامات بأكثر من 80 بليون دولار لإقامة مشروعات رئيسة لزيادة إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية وتخفيف الاختناقات في البنية البترولية التحتية.

وقال في كلمته أمس في مؤتمر بتروتك 2007م في الهند: إن المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً تستند إلى تحليلات دقيقة أثبتت أن البترول سيظل هو الوقود المفضَّل في قطاع النقل، وبالتالي سيزيد الطلب عليه خلال العقود القادمة. كما أنه لا يُوجد نقص في الموارد الهيدروكربونية بما يحدّ من قدرة البترول على الإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد، موضحاً أن الواقع يشير إلى أن قاعدة الموارد عريضة، وأن معدلات الاستخلاص تتزايد باطِّراد بفضل الأسعار المعقولة والتطورات التقنية. وقال: إن المملكة تعمل بصورة مستمرة على زيادة قدرتها على توصيل الطاقة إلى الأسواق العالمية، وخصوصاً الأسواق الآسيوية المتنامية. وأضاف الوزير: إن من أولويات المملكة تنفيذ برنامج استثماري ضخم لزيادة طاقتنا الإنتاجية القصوى إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2009م، بالإضافة إلى رصد مشروعات أخرى لتنفيذها فيما بعد عام 2009م، مضيفاً أنه من شأن برنامج زيادة الإنتاج هذا أن يسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة.

وعلى صعيد التكرير والنقل والتوزيع أوضح أن المملكة العربية السعودية تقوم بدورها في التخفيف من حدة المشكلة الخاصة بنقص الطاقة التكريرية عن طريق الاستثمار في زيادة هذه الطاقة داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستمكن المملكة خلال السنوات الخمس القادمة من مضاعفة طاقتها التكريرية الإجمالية إلى أكثر من ستة ملايين برميل في اليوم، مبيناً أنه إلى جانب برامج زيادة الإنتاج والطاقة التكريرية تقوم المملكة بتنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة في مجالات أخرى تشمل: التنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات والتعدين وتوليد الكهرباء.

وأضاف أن التجارب تشير إلى أن أسواق البترول عُرضة للكثير من تقلبات الأسعار واختلال ميزان العرض والطلب لفترات قصيرة. وقال: إن المملكة من خلال استراتيجياتها تدرك أن هناك حاجة للنظر إلى ما هو أبعد من الحالات العارضة التي تحدث في أسواق البترول وغالباً ما تحجب المؤشرات الضرورية اللازمة للاستقرار طويل المدى. وأضاف: إن هدفنا هو تشجيع البيئة المساعدة لتحقيق الرخاء العالمي المستدام من خلال: العمل على ضمان توفير أسعار البترول عائداً كافياً للمنتجين مع حماية المستهلكين، والسعي الدؤوب لزيادة قدرتنا على توصيل الزيت الخام والمنتجات للمستهلكين تحسُّباً لارتفاع الطلب، إضافةً إلى المحافظة على طاقة فائضة تتراوح بين 1.5 و2 مليون برميل في اليوم، وتحسين مستوى الشفافية في السوق عن طريق الحوار عبر المحافل المختلفة؛ مثل منتدى الطاقة الدولي، وإعطاء اهتمام خاص لاحتياجات اقتصاديات الدول النامية.

وحول علاقة المملكة بالدول الآسيوية قال: إن المملكة تزيد صادراتها من الزيت الخام إلى هذه الاقتصاديات الديناميكية وفقاً لاحتياجاتها المتزايدة. كما أننا نعمل معاً من أجل الشراكة والاستثمار في مشروعات داخل المملكة والدول الآسيوية الرئيسة المستهلكة للبترول، كما نقيم معها علاقات أوثق من خلال آليات تبادل المعلومات.