يرعى معالي محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري وبحضور عدد من كبار مسؤولي المصارف بعد ظهر اليوم الأربعاء حفل تخريج الدفعتين السابعة والثامنة من برنامجي (شهادة التخطيط المالي الشخصي وإدارة الثروات) وذلك في مقر المعهد المصرفي بالمعذر.

وسيقوم معاليه بتسليم شهادات لتسعة وخمسين خريجا منهم40 خريجا من برنامج التخطيط المالي الشخصي، والتسعة عشر الآخرون لبرنامج إدارة الثروات.

ويعد البرنامجان من الدبلومات التخصصية التي ينظمها ويشرف عليها المعهد المصرفي، ومنذ عام2000م وهما أول برنامج يمنح لقبا مهنيا بمسمى مخطط مالي معتمد (financial planning officer)، مدير ثروات معتمد.

وأوضح ل(الجزيرة) الأستاذ محمد بن عبدالاله حمودة مدير برامج الاستشارات المالية بالمعهد أن الحاصلين على الشهادات مؤهلون تأهيلا علميا وعمليا ومعتمدون من قبل مؤسسة النقد لتقديم الاستشارات والتخطيط المالي وإدارة الثروات، وهم ملزمون بأخلاقيات مهنية محددة.

وبين حمودة أن البرنامج هو الأول من نوعه الذي يمنح لقبا مهنيا, ويشترط للحصول على لقب مخطط مالي معتمد اتمام دبلوم يعقد على شكل (دورات) متقطعة على مدى العام وهو شرط للحصول على دبلوم مدير ثروات معتمد. مضيفا أن المعهد قد منح شهادات لـ177مهنيا منهم 34 ناعمة, ونسعى إلى تخريج 700 آخرين خلال العامين المقبلين.

ونوه حمودة إلى الجهد الذي تبذله مؤسسة النقد والمصارف المحلية لتأهيل الكوادر البشرية المصرفية المؤهلة خاصة من قبل معالي المحافظ الحريص على مواكبة النهضة التي تشهدها المملكة، ودعم الكوادر الوطنية.

والتقت (الجزيرة) أصغر خريجي دبلوم ادارة الثروات السيد عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وهو حاليا مسؤول تخطيط مالي بالبنك السعودي البريطاني (ساب) وقد حصل على المسمى بعد أن حصل على شهادة التخطيط المالي من نفس المعهد في وقت سابق.

وقد أبدى سعادته بحصوله على دبلوم إدارة الثروات الذي يمكنه من الحصول على مسمى (مدير ثروات معتمد)، مشيرا إلى أن ما تحقق جاء بفضل من الله ثم بجهود إدارتي المعهد ومصرف ساب.

فيما اختتم المعهد المصرفي ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية من جانب آخر اختتم المعهد المصرفي أمس الثلاثاء ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية المقامة في مقر المعهد بالمعذر.

وكان محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري قد رعى حفل افتتاح الندوة يوم أمس الأول. وتم خلال الندوة مناقشة معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتي اقرها مؤخرا لتحاكي معايير لجنة التسويات الدولية المعروفة ب ( بازل ) II والخاصة بالمصارف التقليدية.